كشف تقرير تلقاه الدكتور محمد مُعيط وزير المالية من مصلحة الجمارك أن السلع الواردة للاستهلاك المحلي داخل البلاد وتم سداد الرسوم والضرائب المختلفة عنها والتي تم الافراج عنها عبر المنافذ الجمركية خلال الفترة من أول مارس /آذار وحتى تموز/ يوليو 2018 بلغت قيمتها 1.630 مليار دولار، وذلك في إطار حرص الحكومة على توفير السلع الأساسية للمواطنين وبشكل مستمر.
وأشار التقرير إلى أن قائمة السلع تضمنت الآتي:
ـ حيوانات حية من الأبقار بقيمة 63 مليون دولار.
ـ لحوم طازجة ومجمدة بقيمة 314 مليون دولار.
ـ الدواجن بجميع أنواعها بقيمة 16 مليون دولار.
ـ اسماك بأنواعها بقيمة 176 مليون دولار.
ـ البان ومنتجاتها بقيمة 115 مليون دولار.
ـ سكر مكرر بقيمة 146 مليون دولار.
ـ أرز بقيمة 14 مليون دولار.
ـ زيوت طعام بقيمة 590 مليون دولار.
- خضروات وفاكهة بقيمة 196 مليون دولار.
- استيراد قمح بقيمة 980 مليون دولار للاستهلاك المحلي.
وأوضح التقرير حرص الدولة على وجود السلع الأساسية بوفرة للقضاء على استغلال البعض لنقص السلع والسعي لرفع الأسعار، وتضمن التقرير أن توافر العرض بكميات كبيرة يسهل على المواطنين الحصول على السلعة بسهولة وبأسعار غير مبالغ فيها.