عقدت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة اجتماعًا موسعًا مع أعضاء الجانب المصري داخل مجلس الأعمال المصري الصيني، برئاسة المهندس أحمد السويدي, تناول سبل تفعيل دور المجلس في تعزيز وتنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والصين خلال المرحلة الحالية والأنشطة الحالية والمستقبلية للمجلس بجانبيه المصري والصيني.

ويأتي ذلك في خطوة تستهدف تعظيم دور القطاع الخاص لتنمية العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والصين، في مجالات تعزيز التبادل التجاري بين البلدين بصفة عامة وزيادة الصادرات المصرية للصين بصفة خاصة وإنشاء مشاريع استثمارية مشتركة ونقل الخبرات الصناعية الصينية للصناعة الوطنية، كما شارك في الاجتماع المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وذلك داخل مقر وزارة التجارة والصناعة.

واستعرض الاجتماع ترتيبات مشاركة مصر في كل من منتدى التعاون الصيني الأفريقى المقرر عقده داخل العاصمة الصينية بكين خلال شهر سبتمبر/أيلول المقبل ومعرض الصين الدولي للواردات، المقرر عقده خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في مدينة شنغهاي، بمشاركة 100 دولة من مختلف أنحاء العالم، وعدد كبير من الشركات المصرية العاملة فى جميع المجالات، خاصة في ظل قرار الحكومة الصينية باختيار مصر ضيف شرف المعرض.

و أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أهمية الاستفادة من تطورات برنامج الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار في مصر بعد إصدار عدد من القوانين والتشريعات المحفزة لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية وأبرزها قانون الاستثمار ولائحته.

وأضافت نصر، أن هناك تعاون وتنسيق كبير بين وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والتجارة والصناعة، واهتمام بالاعتماد على القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، للمساهمة في زيادة النمو الاقتصادي والتركيز على القطاعات ذات الأولوية للمواطن، مع تعظيم المكون المحلى، مشيرة  أن وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والتجارة والصناعة سيعملان على إزالة أي عقبات تواجه المستثمرين الصينين والإسراع في إقامة مشاريعهم في مصر.

و ذكرت الوزيرة، أن هذا الاجتماع للتنسيق مع مجلس الأعمال المصري الصيني من أجل جذب المزيد من الاستثمارات الصينية في مصر، بالإضافة إلى الجانب التنموي من خلال الحصول على منح من الصين لدعم المشروعات التنموية في مصر.

وتطرقت نصر ، إلى أهمية تعزيز الاستفادة من مبادرة طريق الحرير، والاستفادة من عضوية مصر في البنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية، وكذا تمثيل بنك التنمية الصيني وبنك التصدير والاستيراد الصيني في القاهرة، لتشجيع الشركات الصينية على ضخ مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر، في إطار آلية التعاون الاستراتيجى الموقعة بين وزارة الاستثمار والتعاون الدولي والبنك حتى 2020، بالإضافة إلى الاستفادة من التعاون الثلاثى المصرى الصينى الأفريقى من خلال صندوق التنمية الصيني الإفريقى البالغ رأس ماله 10 مليار دولار لتشجيع الشركات الصينية على الاستثمار في أفريقيا وجعل مصر محور لها للتصدير إلى أفريقيا.

وأكد المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حرص الحكومة على تعزيز التعاون الاقتصادي المصري الصيني المشترك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تربط البلدين خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أهمية ضخ المزيد من الاستثمارات الصينية للسوق المصري وبما يسهم في تحسين مرتبة الصين في قائمة الدول المستثمرة في مصر حيث تحتل المرتبة رقم 21 بين الدول الأجنبية المستثمرة في مصر.

وأوضح أهمية إعادة صياغة منظومة الواردات المصرية والتركيز على استيراد منتجات تكنولوجية تخدم عمليات النمو الاقتصادي في مصر، لافتًا إلى أهمية التنسيق مع الجانب الصيني لإنشاء مشاريع استثمارية مصرية صينية مشتركة بعدد من الدول الرئيسية في شرق وغرب أفريقيا.
وأشار وزير الصناعة إلى أهمية الاستفادة من التوجهات الصينية الخاصة بنقل صناعاتها خارج أراضيها خاصة وأنها تسعى لنقل بعض الصناعات لدول شمال أفريقيا لقربها من السوق الأوروبي، مشيرًا أن الصناعات الصينية التي تحمل علامة صنع في مصر ستتمكن من النفاذ بسهولة للسوق الأوروبي.

و كشف المهندس أحمد السويدي رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الصيني المشترك أن السوق المصري، يمثل وجهة استثمارية متميزة  لمستثمري الصين خلال الفترة الأخيرة، بخاصة بعد التحسن الذي شهدته البيئة الاستثمارية في مصر، مشيرًا إلى أهمية التنسيق مع الجانب الصيني لزيادة المكون المصري في المشاريع التي تنفذها شركات صينية بتمويل صيني.

و لفت الدكتور شريف الجبلي عضو المجلس إلى أهمية تفعيل آليات التعامل مع اليوان الصيني في مجالات الاستثمار والتبادل التجاري وهو ما يسهم في تسهيل المعاملات الاقتصادية مع الصين وتوفير العملات الأجنبية

و أشار المهندس عبد الحميد الدمرداش عضو المجلس إلى أهمية إقامة شراكات مع الجانب الصيني في مجال إنشاء مشروعات الصوب الزراعية وتطوير نظم الري، لافتاً إلى أن هذه المشاريع ستسهم في إحداث نقلة نوعية كبيرة في الصادرات الزراعية المصرية للأسواق العالمية، منوهًا إلى نجاح مصر في فتح السوق الصينى أمام صادرات الموالح المصرية حيث تم خلال هذا العام تصدير 105 ألف طن موالح وجاري حاليًا التنسيق مع الجانب الصيني لنفاذ منتجات العنب والبطاطس والرمان.