أعلن صندوق النقد الدولي، أن المجلس التنفيذي للصندوق انعقد، الأربعاء، وأجرى المراجعة الثانية لبرنامج مصر الاقتصادي، وهو ما يتيح صرف الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولي، بقيمة 2.03 مليار دولار، ليصل إجمالي المبالغ المنصرفة والتي تمت الموافقة عليها إلى 6.08 مليار دولار.

وقال ديفيد ليبتون، النائب الأول لمدير عام صندوق النقد الدولي في بيان، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، يحقق نتائج مشجعة واستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وتحسنًا في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي وتراجعًا في معدل التضخم وتحقيق الاحتياط من النقد الأجنبي أعلى مستوى له منذ عام 2011، وهو ما يخلق مناخًا ملائمًا لجذب الاستثمار ورفع النمو الاقتصادي وزيادة التشغيل