أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن العلاقات الاستراتيجية التي تربط مصر والسعودية علي الصعيدين  السياسي و الاقتصادي تمثل نموذجًا متكاملًا  للتعاون المشترك لدعم منظومة النمو الاقتصادي في كلا البلدين  وتعزيز استقرار الوطن العربي سياسيًا واقتصاديًا ، لافتًا إلى أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية للمملكة العربية السعودية تأتي تجسيدًا للروابط التاريخية والوثيقة بين شعبي البلدين وتمهيدًا لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والمملكة نحو آفاق أرحب .

 وقال إن هذه الزيارة والفعاليات المصاحبة لها تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين كما تمثل قوة دفع هائلة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة ، مشيرًا إلى أهمية الدور الذى يلعبه رجال القطاع الخاص في الجانبين لتحقيق التنمية المنشودة من خلال الشراكة والاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على البلدين، وتحفز النمو الحقيقي لاقتصادهما ، وتوفر المزيد من فرص العمل، وهو ما يلقي بمسؤولية كبيرة على الحكومتين لتوفير سبل توطيد وتطوير مثل هذه الشراكة وتمهيد الطريق لها وإزالة ما قد يقف أمامها من عقبات إجرائية.

وأكد الوزير على أهمية تكثيف جهود رجال الأعمال في البلدين لبناء تعاون اقتصادي مثمر، والجهود المبذولة من قبل منظمات الأعمال في البلدين لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية بين الجانبين ،مؤكدًا علي أن التواصل المستمر بين حكومتي البلدين ومنظمات الأعمال سيكون الضمان الأكيد والعامل الرئيسي لتوثيق الروابط الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين بما يؤدي لتحقيق المنفعة المشتركة المنشودة

وبشأن العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة العربية السعودية أوضح الوزير أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ العام الماضي 4 مليارات و279 مليون دولار حيث تتمثل أهم بنود الصادرات المصرية للمملكة في الحديد والصلب والمنتجات الزراعية والفاكهة ومنتجات الألبان والكابلات والأجهزة الكهربائية كما تتمثل أهم بنود الواردات في المنتجات البترولية والمنتجات الكيماوية ، مشيرًا إلى أن الصادرات الزراعية المصرية للأسواق السعودية تتزايد سنويًا بمعدلات ملموسة وذلك بفضل جودتها العالية وتمتعها بقبول ورواج كبير لدي المستهلك السعودي .

وأضاف قابيل أن السعودية تحتل المرتبة الاولي في قائمة الدول العربية المستثمرة في السوق المصري بإجمالي استثمارات يتجاوز 6 مليارات دولار في عدد 3 آلاف و 421 مشروعًا في قطاعات التصنيع والخدمات والمقاولات والإسكان وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والزارعة والسياحة والمواصلات ، في حين تبلغ الاستثمارات المصرية في السوق السعودي نحو 2.5 مليار دولار في عدد 1300 مشروع في قطاعات المقاولات والاتصالات والرعاية الصحية والتصنيع .

واشار الوزير الى أهمية تكثيف العمل المشترك بين نقاط الاتصال في وزارتي التجارة والصناعة في البلدين للتغلب على المشكلات والتحديات التي تعوق حركة التجارة البينية بين البلدين ، مشيرًا الى ضرورة توسيع أطر التعاون بين البلدين في مجال تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بتيسير حركة الصادرات والواردات .