وجّه وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، السبت، مديري مديريات التموين في المحافظات، بمتابعة تنفيذ دورة العمل لمنظومة الخبز الجديدة، قائلًا: "إن النظام الجديد  يلزم الشركاء من أصحاب المطاحن والمخابز بدفع قيمة القمح والدقيق، على أن يحصلوا على قيمة الإنتاج، بالإضافة إلى مقابل التصنيع حال إنتاجه الدقيق أو الخبز بالمواصفات المطلوبة"، مؤكدًا أن النظام الجديد يضع كل شريك من شركاء المنظومة أمام مسؤولياته، والتنافس من أجل جذب المستفيدين.

وطالب وزير التموين مديري المديريات بإجراء التسويات المحاسبية المطلوبة، للانتقال لنظام العمل الجديد، مؤكدًا أن أسعار الخبز ثابتة دون تعديل بـ 5 قروش، مضيفًا بأن تعديل طريقة العمل هدفها ضبط الأداء وتحسين جودة الدقيق والخبز، مشددًا على إعادة توزيع القوة الرقابية وتكثيف تواجد المفتشين في المخابز والمطاحن، للتأكد من ضبط دورة العمل وانتظامها مع بدء العمل بمنظومة إنتاج الخبز الجديدة.

وجاءت خطوة تعديل منظومة الخبز بعد ما أصابها من فساد ترتب عليه إهدار كبير في دعم الخبز، ليضيع على الدولة مئات ملايين الجنيهات من الدعم نتيجة التلاعب في منظومة الخبز الجديدة التي طبقها الدكتور خالد حنفي، وزير التموين الأسبق.

وفور تولي "المصيلحي" منصبه بعدة أسابيع قرر إلغاء الكارت الذكي بقصر ما به من رصيد على 500 رغيف للمواطنين الذين يحصلون على الرغيف المدعم بـ5 قروش من المخابز سواء من أصحاب البطاقات الورقية أو البدل الفاقد أو التالف، إلا أنه ومع اشتعال حالة من الغضب ضده، تراجع عن القرار وأبقى على الكارت الذهبي الذي يعد رشوة مقنعة لأصحاب المخابز من خلال ضربه وهميًا لتحصيل قيمة الخبز دون أن يحصل عليه المواطنون.

وتشمل منظومة الخبز الجديدة التي أعلن عنها وزير التموين، شراء المطاحن للقمح بالسعر الحر، كما أن المخابز لا بد أن تدفع 4 أيام نقدًا مقابل الحصول على الدقيق لإنتاج الخبز بجانب إعادة تكلفة جوال الدقيق زنة 100 كيلو غرام استخراج 82% بعد الاتفاق مع ممثلي المخابز لتصل إلى 180 جنيهًا، يتم تطبيقها من أول شهر أغسطس/ آب المقبل.

ولم يتوقف المصيلحي عن إصلاح ما أصاب المنظومة من مخالفات، منها تحديد طحن طن القمح بـ500 جنيه لقطاع الأعمال العام و480 جنيهًا للقطاع الخاص من الشهر المقبل، بعد أن كان يتم ترك النخالة للمطاحن مقابل طحن القمح، بما أحدث تشوهات في منظومة الطحن وتحقيق مكاسب كبيرة على حساب الأموال التي تضيع على وزارة التموين لصالح خزانة الدولة.

وكشف مصدر مسؤول في وزارة التموين أن خطة المصيلحي لإصلاح عورات منظومة دعم الخبز التي تصل إلى 40 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2017-2018 تتطلب سد الثغرات التي عجلت بضياع الكثير من مستحقات الدعم التي لا يحصل عليها المستفيدون منها ليتخذ خطوات متعددة بجانب أن مقترح صرف 4 أرغفة بدلًا من 5 للفرد يوميًا مع زيادة بدل سلع الخبز حال تنازله عن الرغيف إلى 100% يهدف للحد من استهلاك الخبز نتيجة ما توصلت إليه إدارة البحوث والتكاليف في الوزارة، من عدم استهلاك الفرد حصته كاملة من الخبز المدعم.

وكان تقريرًا قد أعدته الإدارة العامة للدراسات وبحوث التكاليف، في وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تراوح معدلات استهلاك الخبز المدعم بين 2.5 إلى 3.8 رغيف يوميًا لكل مواطن، من واقع البيانات الرقمية الصادرة عن شركات تشغيل الكروت الذكية التي يستخدمها 81 مليون مواطن في صرف حصتهم من الخبز المدعم.
وأكدت نتائج التقرير، اعتماد المستفيدين من الدعم على نظام فارق نقاط الخبز، وهي السلع المجانية التي تصرف للمواطنين مقابل الترشيد فى استهلاك الخبز بقيمة 10 قروش عن كل رغيف لا يتم استهلاكه، وهو ما دفع الوزارة إلى اقتراح مضاعفة قيمة نقاط الخبز 100%، ليتم صرف سلع بقيمة  20 قرشًا عن كل رغيف لا يتم استهلاكه في مقابل تحديد نصيب كل فرد من الخبز المدعم بـ4 أرغفة يوميًا، وفقًا لأعلى معدلات الاستهلاك اليومية، بإجمالى 120 رغيفًا شهريًا لكل مواطن، تبلغ قيمتها بنظام النقاط الجديد 24  جنيهًا في مقابل 150 رغيفاً في الشهر تبلغ قيمتها بنظام النقاط الحالي 15 جنيهًا.