أعلن البنك المركزي اعتزامه إطلاق مبادرة لعملاء البنوك المتعثرين، تسمح بإعفائهم من فوائد الديون وغرامات التأخير والدعاوى القضائية، مقابل سداد أصل الدين نقدًا "كاش"، وذكر رئيسه طارق عامر، أن المبادرة تشمل 5 آلاف مصنع متعثر ونحو 75 ألف من عملاء التجزئة المصرفية، بالإضافة إلى 27 ألف عميل من عملاء البنك الزراعي المصري.

 وسبق أن أنشأت الحكومة المصريّة صندوقًا ماليًّا تديره شركة "مصر رأس مال المخاطر" منتصف عام 2017، لمساعدة المصانع المتعثّرة، لكن يبدو أنّه لم يحدث فعاليّة على الأرض، في ظلّ الديون المتراكمة على تلك المصانع لدى البنوك المصريّة، أمّا مبادرة عامر فبدت أكثر جديّة، إذ تتضمّن إسقاط فوائد الديون المستحقّة على تلك المصانع المتعثّرة، وهو ما قد يحدث فعاليّة أكبر نحو إعادة تشغيل المصانع التي توقّفت، نتيجة التوتّرات السياسيّة والاقتصاديّة التي أعقبت ثورة يناير من عام 2011، وفق مراقبين.

  وتعكف الحكومة المصريّة على إجراء إصلاحات اقتصاديّة منذ توقيعها في 11 نوفمبر من عام 2016 على اتفاق مع صندوق النقد الدوليّ للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، بدأتها بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في نهاية عام 2016 بنسبة 13 في المئة ارتفعت لاحقًا في بداية العام المالي 2017-2018 إلى 14 في المئة، وتحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة والوقود.

 وأدّى قرار تحرير سعر الصرف إلى تراكم مديونات على كثير من الشركات المصريّة لدى القطاع المصرفيّ، وهو ما دفع بعامر في فبراير من عام 2017 إلى الاتفاق على سداد المديونيّة الدولاريّة الناتجة من فروق العملة لنحو 570 شركة للبنوك على أن تقوم الشركات بالسداد في ما بعد بالجنيه على عامين بفائدة 12 في المئة.

من جانبه، كشف حامد السعدني، المدير العام الرئيسي لبنك التنمية الصناعية، تفاصيل مبادرة البنك المركزي، لإسقاط الديون عن المتعثرين، وقال في تصريحات صحافية، إن 8 بنوك من القطاع المصرفي ستشارك في المبادرة التي تهدف لإنهاء الديون المتعثرة على العملاء غير المنتظمين في سداد القروض.

 وتضم قائمة البنوك المشاركة في المبادرة، كلًا من البنك الأهلي المصري، ومصر، والقاهرة، والزراعي المصري، والتنمية الصناعية، والعقاري المصري، والمصري لتنمية الصادرات، والمصرف المتحد.

وأشار السعدني إلى أن البنوك المشاركة في المبادرة اجتمعت مع البنك المركزي، الأسبوع الجاري، للاتفاق على تفاصيل المبادرة، وأن هذه البنوك ستعلن عن تفاصيل المبادرة خلال الأيام المقبلة، ولفت إلى أن مدة المبادرة 6 أشهر فقط من تاريخ الإعلان عنها، وتسمح للعملاء المتعثرين بسداد أصل المديونية بالكامل مقابل إسقاط الفوائد، والتنازل عن جميع القضايا المرفوعة على العميل، وإبراء ذمته.

ووفق السعدني فإن "المبادرة تنص على أن يقوم العميل بسداد أصل المديونية بنسبة 100% مقابل إسقاط العوائد الهامشية والعوائد التي لم يتم سدادها حتى تاريخ التوقف عن السداد"، موضحًا أن المستفيدين من المبادرة هم الأفراد الطبيعيون، باستثناء عملاء البطاقات الائتمانية، وكذلك الشركات بجميع أنواعها وأشكالها القانونية بشرط ألا تتجاوز مديونية العميل الواحد 10 ملايين جنيه.

 وقال السعدني إنه فور سداد العميل أصل الدين سيتم رفع اسمه من القوائم السلبية لدى البنك المركزي وأي سكور، مع إضافة معلومة تاريخية عن حالة العميل، أنه خضع لمبادرة البنك المركزي الخاصة بسداد الديون المتعثرة، ووقف حظر التعامل مع العميل، والإفراج عن كافة الضمانات العينية المقدمة من العميل، لافتًا إلى أن رفع اسم العميل من قوائم الحظر وإبراء ذمته يعطي العميل فرصة للتعامل مرة أخرى مع البنوك بحرية كاملة.

ونوه السعدني بأن المبادرة تساهم في دفع عجلة الإنتاج وتحقيق التنمية الاقتصادية بعد إنهاء ديوون العملاء المتعثرين، متابعًا "كما أن إنهاء هذه المديونيات والتنازل عن الدعاوى القضائية مع العملاء المتعثرين، يتيح الفرصة أمام البنوك للتركيز على العملاء غير الجادين من أصحاب المديونيات الكبيرة لتحصيل أموالها"، مبينًا أن المركزي سبق أن أطلق مبادرة مماثلة لإقالة المتعثرين في مارس 2007 على العملاء الذين لديهم مديونية حتى مليون جنيه لمدة 3 أشهر فقط.