تعرض الحكومة المصرية مُمثّلة في وزارتي المال والتضامن الاجتماعي، 3 سيناريوهات جديدة لاستثمار أموال التأمينات الاجتماعية، أمام مجلس الوزراء خلال الفترة المقبلة.

وقالت مصادر حكومية، إن مشروع قانون التأمينات الجديد كان يقترح إنشاء كيان مستقل لإدارة أموال التأمينات دون أي ملامح أو تفاصيل، ولكن بعد مناقشات بين وزارتي المال والتضامن الاجتماعي وضعت 3 سيناريوهات، مضيفة أن من المقترحات المُقدّمة؛ تدشين هيئة ذات كيان مستقل للإدارة تضم خبراء ومتخصصين بهذا المجال، على أن تكون المنظومة تحت إشراف وليس توجيه وزارتي المالية والتضامن، وهو الأقرب للتنفيذ.

 وذكرت المصادر أنه من المقرر الاتفاق على آلية الاستثمار قبل إحالة مشروع القانون الجديد للبرلمان، والمٌتوقع أن يكون قبل نهاية مارس/آذار الجاري، وبعد الاستقرار عليها سيتم رفعها للبرلمان للتصويت عليها بشكل منفصل عن القانون الجديد، لضمان تحقيق أكبر عائد من أموال التأمينات دون مخاطر، كما لفتت إلى أن الاجتماعات التي عقدت خلال الأشهر الماضية حضرها خبراء اقتصاديون من جميع الجهات المختصة للمساهمة في تقديم مقترحات.

اقرأ أيضًا:

مصر تدشّن أولى الفعاليات الاقتصادية بعد رئاستها الاتحاد الأفريقي

وأشارت المصادر إلى أن مديونية وزارة المالية الحالية لصالح التأمينات الاجتماعية تصل 226 مليار جنيه، تمت جدولة ما يقرب من 100 مليار جنيه على مدار 10 سنوات مقبلة، وقالت إن “المالية” سددت 7 مليارات جنيه منذ سبتمبر/أيلول وحتى نهاية فبراير/شباط الماضي.

 ويُقدّر إجمالي أموال التأمينات بنحو 841 مليار جنيه حتى نهاية يونيو/حزيران 2018 وفقًا لأحدث إحصائيات هيئة التأمينات والمعاشات، وبلغ عدد المؤمن عليهم 9.530 مليون بزيادة قدرها 30 ألف مشترك جديد، فيما بلغت الاستثمارات المباشرة للصناديق بنهاية يونيو الماضي 196.9 مليار جنيه، منها سندات خزانة قابلة للتداول بقيمة 89.304 مليار جنيه بنسبة 45.3%، فيما قدرت أذون الخزانة بـ49.577 مليار جنيه.

قد يهمك أيضًا:

رئيس الوزراء المصري يُكلِّف الدكتور محمد شاكر بتولي مهام وزير النقل مؤقتًا

 خبراء يُقدّمون اقتراحات لزيادة الصادرات الزراعية المصرية