أعلنت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، عن ارتفاع معدل النمو الاقتصادي محققًا أعلى معدل نمو سنوي منذ 10 سنوات ليبلغ نسبة 5.3% عن العام المالي المنتهى 2017/2018، ومحققًا أعلى معدل له منذ 8 سنوات بنسبة 5.4% في الربعين الثالث والرابع من العام ذاته .

وأوضحت الوزيرة، عن مؤشرات النمو الاقتصادي عن العام المالي المنتهي 2017/2018 إلى جانب المؤشرات الخاصة بالربع الرابع من العام المالي ذاته، والتي أظهرت النتائج الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة المصرية.

وأطلقت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، مجموعة العمل الثالثة الخاصة بتوطين تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المحافظات، في حفل مقام بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والمركز المصري لبحوث الرأي العام "بصيرة" في مقر معهد التخطيط القومي، وذلك في إطار تنفيذ مشروع برنامج الأمم المتحدة بعنوان  تعميم وتسريع ودعم السياسات الخاصة بتنفيذ أجندة 2030 للتنمية المستدامة.

وتابعت السعيد، أنه على مستوى معدلات النمو القطاعية استطاعت كافة القطاعات تحقيق معدلات موجبة في الربع الرابع من العام المالي المنتهى 2017/2018، وكذلك على مستوى العام ، لتكون استطاعت جميعها تحقيق نمو موجب للمرة الأولى منذ عشرة سنوات .

وأعلنت السعيد، نمو المتوسط السنوي لمؤشر مديري المشتريات يقترب من 50 نقطة خلال العام المالي 2017/2018، بما يعكس التأثير الإيجابي للإصلاحات الاقتصادية على نمو الأعمال وحركة التصدير مقارنة بمتوسط 45.6 نقطة خلال العام المالي 2016/2017 بنسبة ارتفاع بلغت 8%.

و أوضحت وزيرة التخطيط، التطور في معدل نمو الصادرات غير البترولية ليبلغ نسبة 12.3%، لتسجل قيمة تلك الصادرات 24.1 مليار دولار عن العام 2017/2018،مشيرة إلى أن قطاع الصادرات الكيميائية استطاع تحقيق أعلى مُعدل نمو بنسبة 29% وذلك خلال العام المالي 2017/2018 .