توقع علاء الزهيرى رئيس الاتحاد المصرى للتأمين، زيادة معدل نمو الاستثمار في قطاع التأمين لـ 20%، بعد تطبيق تغطيات التأمين الاجبارى ، بالإضافة الى زيادة ارتفاع معدل مساهمة قطاع التأمين بالنسبة للناتج القومي، وأضاف أن قانون التأمين الموحد الجديد تضمن أهداف أخرى على رأسها زيادة الوعى التأمينى وحجم الأقساط وارتفاع مساهمة القطاع بالنسبة للناتج المحلى ، ولفت الى قيام هيئة الرقابة المالية ولأول بتقديم استراتيجية لمدة 4 سنوات ، والتي سبقت الإعداد للقانون الموحد ، وكان من اهم أهدافها زيادة مساهمة القطاع بالنسبة للناتج القومي ، من 1% الى 2.5 % بالتعاون مع الاتحاد المصرى للتأمين ، حيث مهدت الاستراتيجية لان يتضمن القانون التغطيات الإلزامية المعمول بها في اغلب دول العالم ، ومنها التغطية التأمينية ضد مخاطر أخطاء المهنيين مثل الأطباء والمحامين ،  ولم يكن ذلك موجود سابقا في مصر،  والقانون افرد له جزء كبير بالإضافة الى التغطية العامة لمرتادى الأندية والمسارح وغيرها من التجمعات والمراكز التجارية  ، حيث كان يوجد عدد كبير من الحوادث بدون اى تعويض للمتضرر ، وبعد موافقة البرلمان سوف يتمتع المواطنين تغطيات تأمينية لم تكن موجودة من قبل سيساهم فى زيادة حجم أقساط التأمين .

وسبق وان وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، بحيث تسرى أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، ويكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص التأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.

ويأتى مشروع القانون الجديد بهدف رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين في مصر، وذلك بالنظر للدور الرائد الذي تساهم به صناعة التأمين في حماية الثروة القومية، وممتلكات المواطنين، بما يؤمن حاضرهم ومستقبلهم، ويحفظ ثرواتهم، ويساهم في تنمية المدخرات الوطنية واستثمارها على النحو الأمثل. 

ونظم مشروع القانون أنشطة التأمين وإعادة التأمين وما يرتبط بها من خدمات على نحو تفصيلي، وسعياً لبلورة منتجات تأمينية تساعد على جذب مزيد من الاستثمارات داخل قطاع التأمين، وكذا جذب شرائح من المجتمع من أصحاب الدخول المنخفضة، فقد تضمن المشروع تنظيماً مستحدثاً لنشاط تأميني واعد هو "التأمين متناهي الصغر"، وفي إطار مواجهة أحد أبرز تحديات نمو صناعة التأمين المصري، فقد حرص المشروع على إيراد نص عام حول "التأمين الإلزامي"، في التأمينات التي يتطلبها سوق التأمين المصري من الأفراد والمنشآت، كما اتجه المشروع في أحكامه لتخصيص محور لتنظيم نشاط صناديق التأمين الخاصة، وحرصت نصوص القانون على التأكيد على الأخذ بوسائل التكنولوجيا المالية في مجال عمل تلك الصناديق.

قد يهمك ايضا

صحيفة صينية تُوضِّح أنّ الاقتصاد المصري يقود الانتعاش في الشرق الأوسط

وزيرا التربية والتعليم والتعاون الدولي يشهدان إطلاق تقرير جديد للبنك الدولي حول الاقتصاد المصري