تبحث لجنة السياسة النقدية برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، مساء اليوم الخميس، أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بخفض سعر الفائدة بنسبة تتراوح بين 1 و2%.

وقررت لجنة السياسة النقدية، برئاسة طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، يوم الخميس 15 فبراير الماضي، خفض أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، إلى 17.75% و18.75% من 18.75% و19.75% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي ليصبح 18.25% من 19.25 % وسعر الائتمان والخصم إلى 18.25% من 19.25%.

وجاء توقعات المصرفيين فى ظل تراجع التضخم الأساسي السنوي في أسعار المستهلكين، خلال فبراير الماضي إلى 11.88%، مقابل 14.35%، في يناير 2018، و يستهدف البنك المركزي معدلات تضخم بنحو 13% في الربع الأخير من 2018 قد تزيد أو تقل (+/- 3 %).

وستقوم لجنة السياسات النقدية بعقد 8 اجتماعات خلال عام 2018 كان أول اجتماع لها يوم 15 فبراير وتم خفض الفائدة خلاله لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف وسيكون الأجتماع الأخير يوم 27 ديسمبر.

وتوقعت سهر الدماطى، نائب رئيس بنك مصر، أن تقوم لجنة السياسات النقدية بخفض أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% الي 2% خلال اجتماعها اليوم.

أشارت الى أن الفترة السابقة كانت تتطلب من المركزي محاربة التضخم وهو ما دفع البنك المركزي لرفع أسعار الفائدة خلال العام الماضى قبل ان يقوم بأول خفض للفائدة مع بداية العام فى ظل تراجع معدلات التضخم.

أوضحت في تصريحات صحفية أن خفض الفائدة سيدعم الاستثمار ويزيد من معدلات الاقراض بالبنوك فى ظل رغبة العديد من المستثمرين الى التوسع بالسوق المصرية.

تابعت أن خفض الفائدة لن يؤثر علي شهادات الـ 17%  التى طرحتها البنوك مؤخرا ولكنه سيكون بالفعل له تأثر علي المدى الطويل مع استمرار تراجع الفائدة.

وأضاف الخبير المصرفي أحمد ادم ، أن خفض الفائدة فى الوقت الحالي سيشجع المستثمرين علي التوسع بالسوق المصرية وخاصة بعد تقليل تكلفة الإقراض وهو ما يساهم فى نمو الناتج المحلي وزيادة معدلات النمو فى النهاية.

أوضح أنه يتوقع أستمرار السياسة النقدية فى خفض أسعار الفائدة بنسبة 1% خلال الاجتماع اليوم.

أشار الي أن خفض العائد لا يمكن أن يؤدي الى عودة الدولرة مجدداً نظراً لأن العائد علي الادخار بالعملة المحلية أعلي من الاحتفاظ بالدولار.