تستضيف مصر الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقي للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، والتي تعقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وتنظمها وزارتي الاستثمار والتعاون الدولي والمال، بالتعاون مع البنك المركزي، على مدار يومي الأحد والإثنين المقبلين، 5 و6 أغسطس/آب الجاري، في مدينة شرم الشيخ، بحضور 40 دولة من داخل وخارج القارة الأفريقية.

 وستترأس الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والدكتور محمد معيط، وزير المال، الاجتماعات السنوية للتجمع الأفريقي بحضور ممثلي كبرى المؤسسات الدولية، أبرزهم الدكتور محمود محي الدين، النائب الأول لرئيس البنك الدولي، وسيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسّسة التمويل الدوليّة لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وكيكو هوندا، الرئيس التنفيذي لوكالة ضمان الاستثمار متعدد الأطراف، وديفيد روبنسون، من الإدارة الأفريقية بصندوق النقد الدولي، وغياث شابسيغ، الخبير لدى صندوق النقد الدولي في مجال الصيرافة والتمويل، وتشارلز كولينز، كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي.

 وسيحضر اجتماعات التجمع عددًا من وزراء التعاون الدولي والمالية ومحافظي البنوك المركزية، من دول أفريقية وهي الجزائر والسودان وليبيا والمغرب وموريتانيا وجزر القمر وأنجولا وبوتسوانا وبوركينا فاسو والكاميرون وكوت دي فوار وإريتريا وغانا وغينيا وغينيا الاستوائية وليسوتو ومدغشقر وملاوي ومالي وموزمبيق وناميبيا ونيجيريا والكونغو والسنغال وجنوب أفريقيا وجنوب السودان وتنزانيا وتوجو وأوغندا وزامبيا وزيمبابوي وجزر ساو تومي وبرنسيبي، إلى جانب مسؤولين رفيعي المستوى من البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي.

 وأكدت د. سحر نصر، أن استضافة مصر لهذه الاجتماعات يأتي في إطار توجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم قضايا القارة الأفريقية امام كافة المحافل والمؤسسات الدولية، ومن ضمنها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن مصر ستبذل كل الجهود لتعزيز المصالح وأولويات التنمية الأفريقية خلال توليها رئاسة التجمع الأفريقي، وجعلها أقرب من أي وقت مضى إلى أولويات البنك الدولي وصندوق النقد.

وذكرت الوزيرة، أنها ستعمل على تحقيق أهداف التنمية الوطنية للدول الأفريقية، والالتزام بتنفيذ جدول أعمال الاتحاد الأفريقي لتحقيق أهداف التنمية العالمية لعام 2063، ومواجهة التحديات العالمية من خلال تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتكيف مع تغير المناخ. 

من جانبه، أوضح محمد معيط، أن استضافة مصر لهذا المؤتمر الدولي تأتي تأكيدًا لعمق العلاقات المصرية الأفريقية التي تشهد تطورات غير مسبوقة في الأعوام الأخيرة بعد انضمام مصر لعضوية أكبر منطقة للتجارة الحرة بأفريقيا تنفيذًا لاتفاق دمج أكبر ثلاث تجمعات اقتصادية بالقارة وهو الاتفاق الذي شهدت توقيعه أيضًا مدينة شرم الشيخ خلال شهر يونيو عام 2015، إلى جانب اهتمام القيادة السياسية لمصر بالانخراط بصورة أكبر في جهود تنمية القارة الأفريقية وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين دولها المختلفة ومصر.

 وأضاف معيط، أن مؤتمر التجمع الأفريقي African CAUCUS يؤكد أهمية دور القطاع الخاص في إحداث التنمية المنشودة مع مناقشة أفضل سبل توجيه هذا الدور نحو الاستفادة من الموارد الطبيعية والبشرية الوفيرة بالقارة الأفريقية من أجل إيجاد المزيد من فرص العمل وتحقيق معدلات نمو أعلى من المسجل حاليًا.

 وأشار وزير المال إلى أن المؤتمر سيتناول أيضًا التحديات التي يواجهها القطاع الخاص وتؤثر سلبًا على نشاطه في أغلب الدول الأفريقية إلى جانب محدودية اندماج صادرات الدول الأفريقية ضمن سلسلة القيمة العالمية وكذلك الملفات المتعلقة بالشمول المالي مما يعزز عملية النمو، وأفضل السبل المطلوبة  لتهيئة بيئة مناسبة للأعمال وتيسير الحصول على الخدمات المالية من أجل تعزيز استثمارات القطاع الخاص وريادة الأعمال، بالإضافة إلى تعزيز الفرص التي تؤدي إلى زيادة الدخل. 

وتركز جلسات المؤتمر على 4 محاور رئيسية معنية بصانعي السياسات الاقتصادية الأفريقية والسيناريوهات الخاصة بتعاونهم مع صندوق النقد والبنك الدوليين لإصلاح السياسات التنموية والاستثمارية والمالية المتمثلة في تدفق استثمارات القطاع الخاص في ظل بيئة ميسرة للأعمال من خلال إلغاء وتعديل جميع التشريعات والإجراءات الحكومية التي من شأنها إعاقة حركة الاستثمارات الخاصة.

تعزيز الصادرات وتنويع مواردها والمقاصد الموجهة إليها باعتبارها إحدى الخطوات المهمة للكثير من الدول لحماية اقتصادها من تغيرات أسعار السلع الأساسية وتحديد منافذها والمشاركة في سلاسل القيمة العالمية.

الشراكة بين القطاعي العام والخاص(PPP)  وأثر ذلك في إضفاء مزيد من التمويلات والتسهيلات للقطاع الخاص وتبادل المعلومات والخبرات الفنية ونقل التكنولوجيا للبنية التحتية والخدمات العامة بالدول الأفريقية، الأمر الذي من شأنه تخفيض حجم المخاطر وتعزيز الممارسات الجيدة في هذا الملف.

 العوامل المؤدية إلى انخفاض درجة تطور منظومة التكنولوجيا المالية والرقمنة في أفريقيا وما تتيحه من إمكانيات جديده تسرع عملية الحصول على الخدمات المالية والعمل على توسيع نطاق النظم التكنولوجية الجديدة والاستفادة منها لتنمية المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر والشمول المالي.

 وأشار البيان المشترك إلى أن تلك المحاور سيتم مناقشتها في جلسات خاصة بالمؤتمر حيث يعرض الخبراء وكبار المسؤولين الحكوميين الخبرات والتجارب الدولية إلى جانب استعراض خبراء البنك الدولي وصندوق النقد، للمهام والرؤى الخاصة بالمؤسسات المالية الدولية فيما يتعلق بهذه الملفات الأربعة.

وبانتهاء الجلسات، سيتم عرض ملاحظات من الدكتور محمود محيي الدين ، نائب الرئيس الأول للبنك الدولي حول "أهداف التنمية المستدامة وإدماجها في أفريقيا"، ثم مناقشة وإصدار إعلان شرم الشيخ، وهو عبارة عن المُذكرة الصادرة عن المحافظين الأفارقة بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، على أن يعقد مؤتمر صحافي في نهاية المؤتمر يوم 6 أغسطس.

وتأسس التجمع الأفريقي في عام 1963، بهدف تعزيز وجود ممثلي الدول الأفريقية في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وتنسيق وجهات نظرهم فيما يخص قضايا التنمية، ذات الأهمية الكبرى لأفريقيا.