القاهرة - سهام أبوزينة
أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، على أهميّة انعقاد الدورة التاسعة من مؤتمر ومعرض دول حوض المتوسط "موك 2018" في مدينة الإسكندرية كإحدى المنصات البترولية المتميزة التي يلتقى خلالها الخبراء ورؤساء الشركات وصناع القرار في صناعة الغاز والبترول محليا وإقليميا وعالميا لتبادل الآراء والتوقعات والفرص.
وأوضح طارق الملا أن الدورة الحالية من المؤتمر تُعقد تحت شعار "اكتشاف إمكانات البحر المتوسط-الانطلاقة الثانية"، ويعد شعار المؤتمر ذا أهمية خاصة، إذ إن البحر المتوسط يتمتع بإمكانيات هائلة يمكن توظيفها لتعزيز التعاون والعلاقات الاقتصادية بين البلاد المتشاطئة بما يحقق مصالحها وطموحات شعوبها في التنمية والرخاء.
جاء ذلك خلال الكلمة الافتتاحية للمؤتمر بحضور الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية واللواء علي عادل العشماوي قائد المنطقة الشمالية العسكرية، وقيادات قطاع البترول وإينوسينزو تيتوني رئيس الدورة المقبلة من المؤتمر "OMC 2019" والذي سيعقد في مدينة رافينا الإيطالية.
وأشار الملا إلى أن البحر المتوسط شهد على مر التاريخ العديد من الاكتشافات، وأن الأعوام الأخيرة لعبت دورا مهما في كشف إمكاناته، وأن كشف ظهر العملاق في المياه العميقة بالبحر المتوسط غير المشهد العالمي للغاز وجعل من منطقة البحر المتوسط "حوض غازي من الطراز العالمي"، وأن تأثير حقل ظهر تخطى الحدود المصرية وفتح الباب لتكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتحقيق اكتشافات جديدة في المياه العميقة بمناطق الامتياز المجاورة لحقل ظهر.
وأوضح أن الأعوام القليلة الماضية شهدت تغييرات كبيرة لقطاع البترول والغاز المصري عاصرها مؤتمر موك، إذ تم في الدورة الـسابعة عام 2014 مناقشة التحديات العديدة التى تواجه قطاع البترول وكيفية مواجهتها والتغلب عليها، وفي عام 2016، تم استعراض بعض النجاحات التي تحققت ومنها اكتشاف حقل ظهر، وكان عام 2017 عاما استثنائيا لقطاع البترول والغاز في مصر، حيث تم تحقيق العديد من الأرقام القياسية العالمية، كان البحر المتوسط جزءًا كبيرًا منها، ومن أهمها وضع 4 مشروعات رئيسية لتنمية اكتشافات الغاز ووضعها على الإنتاج خلال عام واحد لأول مرة وهي (حقول شمال الإسكندرية "غرب دلتا النيل"، نورس، أتول وظهر)، بإنتاج يُقدّر بنحو 1.6 مليارات قدم مكعب يوميا، ونعمل حاليا على الوصول لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز بحلول نهاية عام 2018، مشيرا إلى أن قطاع البترول استطاع بنجاح تأمين الطلب المحلي على الطاقة لجميع القطاعات وعلى رأسها قطاع الكهرباء مما أدى إلى التغلب على نقص الطاقة الكهربائية.
وأشار إلى أن عام 2017 شهد إطلاق مشروعين رئيسيين للمسح السيزمي بالتعاون مع شركتين عالميتين في مناطق البحر الأحمر وصعيد مصر، لأول مرة، باستثمارات تتعدى 750 مليون دولار من قبل شركات دولية متخصصة، كما بدأت الاستعدادات لإطلاق الطرح العام لأسهم 11 شركة بترول وغاز كجزء من برنامج لتحسين إدارة القطاع، هذا بالإضافة إلى إصدار قانون تنظيم سوق الغاز الجديد وتشكيل جهاز مستقل لتنظيم شؤون الغاز تم بالفعل عقد أول اجتماعاته.
وأشار الملا إلى أنه تتم أيضا مواصلة برنامج إصلاح دعم الطاقة المعلن من الحكومة، فضلا عن حل العديد من قضايا التحكيم الدولي ضد قطاع البترول بشكل ودي، كما نجحت مصر في خفض المستحقات المتأخرة للشركاء الأجانب مع انتظامها الكامل في سداد المستحقات الدورية.
وأكد الوزير على أن مصر، بالإضافة إلى موقعها الاستراتيجي المتميز، تمتلك المقومات لأن تكون مركزا إقليميا لتجارة وتداول البترول والغاز وذلك بهدف استغلال كل الإمكانات المتاحة في منطقة شرق المتوسط وقامت فعليا باتخاذ خطوات جريئة من خلال العمل على عدة محاور مختلفة من أهمها تشكيل لجنة حكومية تضم كل الجهات المسؤولة في الدولة لإعداد استراتيجية محددة لتحويل مصر لمركز إقليمي وأضاف أنه على المستوى السياسي هناك تعاون وثيق مع الاتحاد الأوروبي لتحويل مصر لمركز إقليمي من خلال عدة برامج دعم فني وبرامج تمويل، ومن المقرر توقيع مذكرة تفاهم في هذا الشأن الأسبوع المقبل خلال زيارة مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الطاقة لمصر، بالإضافة إلى استمرار الحوار والتفاوض مع شركات البحث والاستكشاف في المنطقة والذي أدى مؤخرا للتوصل لاتفاقية بين إحدى شركات القطاع الخاص مع شركات البحث والاستكشاف لاستقبال الغاز من الحقول البحرية "تمار وليفاثيان".
وأضاف أن الهدف من تحويل مصر إلى مركز إقليمي للغاز والبترول هو جزء لا يتجزأ من مشروع تطوير وتحديث قطاع البترول والذي يهدف إلى كشف الإمكانات الكاملة للقطاع بحلول عام 2021 كمحرك أساسي للتنمية المستدامة ونموذج يحتذى به لمصر الحديثة، وتحويله إلى قطاع اقتصادي في إدارة البترول والغاز بما يحقق قيمة مضافة أكبر تعزز مساهمته كمحرك للنمو الاقتصادي.
وأشار الوزير إلى أن مصر تشهد صحوة غير مسبوقة وفتحت آفاقا واسعة من التطلعات المستحقة نحو حياة أفضل وأن قطاع البترول وضع خططه واستراتيجيته الشاملة في ضوء رؤية الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة بحلول عام 2030، كما أشاد بدور شركاء القطاع من شركات البترول العالمية والعاملين في قطاع البترول الذين عملوا بوعي كبير وإدراك للظروف الاستثنائية التي مرت بها البلاد، مشددا على أن وزارة البترول على استعداد لاتخاذ كل الخطوات الضرورية لتشجيع وتحفيز الشركات العالمية للمشاركة في تنمية قطاع البترول والغاز، وحرصها على الاستفادة من المؤتمرات الدولية ومنها مؤتمر موك في العمل على تعزيز التعاون الإقليمي لضمان توفير إمدادات الطاقة الآمنة والمستدامة والحصول عليها.