كشف الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام، إن الوزارة تحملت خسائر 2.7 مليار جنيه العام الماضي، بسبب القطن، وتواصلنا مع البنك المركزي لتوفير السيولة لشراء 450 ألف طن قطن للعام الجاري وقد وافق البنك، إلا أنه يشترط أن تكون الفائدة تجارية، وهي 16%، وما زلنا نجري محاولات لتخفيضها.

 

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة في البرلمان المصري، الخميس، بحضور وزير الزراعة عز الدين أبو ستيت والمستشار عمر مروان وزير شؤون مجلس النواب، لمناقشة أزمة عدم استلام الحكومة لمحصول القطن من المزارعين.

 

وأكّد عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة، أن الوزارة ستُحدد المساحات المزروعة بالقطن للعام المقبل وستكون أقل من العام الجاري، ولكن سيتم زيادتها خلال السنوات المقبلة، لافتًا إلى أن تقليل المساحات المزروعة بالقطن العام المقبل ليست لغلق الباب أمام المزارعين، ولكن لحين انتهاء وزارة قطاع الأعمال من إنشاء وتجديد المحالج لأن الخطة الطموحة التى وضعتها وزارة قطاع الأعمال هي المنقذ الحقيقي لتوسيع الرقعة المزروعة بالقطن، بحيث يعود القطن المصري ليتربع على عرش الزراعات الصناعية مرة أخرى.