رحب عدد من الخبراء بفكرة الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن طرح مصانع للمستثمرين جاهزة لتسكين المعدات والتشغيل لتسهيل الإجراءات المطلوبة للصناعات الصغيرة. وقال الخبراء إن رئيس الجمهورية يتمتع برؤية مستقبلية واضحة لتقدم الاقتصاد المصري في السنوات المقبلة وترويج المنتجات المحلية بشكل صحيح من أجل مستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

وقررت "مصر اليوم" رصد جوانب المشاريع الصناعية العظيمة التى نوه إليها الرئيس عبدالفتاح السيسي في خطابات سابقة.
ومن أجل مساندات رئيس الجمهورية بدأت وزارة الصناعة والتجارة تدرس تأسيس شركة لإدارة وتنفيذ المجمعات الصناعية الجاهزة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة برأسمال مبدئي 600 مليون جنيه، سيضم مجلس إدارة الشركة  ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية وشركات المطور الصناعى ووزارة الصناعة والتجارة، لمتابعة وإدارة وتنفيذ وتأسيس المجمعات الصناعية الجاهزة، وطرحها لمستثمرى المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، كلف وزارة الصناعة والتجارة بالتوسع في إقامة المجمعات الصناعية الجاهزة لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وعقدت وزارة الصناعة والتجارة اجتماعًا، الأسبوع الماضي، مع هيئة التنمية الصناعية لوضع المخطط النهائى لمجمعات المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مدن بدر الصناعية والسادات وبورسعيد، واستقرت الوزارة على طرح تلك المجمعات بنظام الإيجار لمدة 49 عامًا.

ويذكر أن المجمع يضم 238 وحدة للصناعات الصغيرة والمتوسطة والمصانع الكبيرة على مساحة مليون متر مربع، ومن المخطط أن يضم 108 وحدات للصناعات الصغيرة والمتوسطة، ونحو 130 مصنعًا جاهزًا تختلف مساحات الوحدات وفقًا للنشاط الصناعي.

وقال الدكتور مصطفى سعد، الخبير الاقتصادي، إن مبادرة السيسي بطرح مصانع لصغار المستثمرين ليست كافية لمجرد تشغيل المصانع. ويضيف أن الحكومة يجب عليها مساندة رئيس الجمهورية في هذه المبادرات التى يقوم بتحقيقها على أرض الواقع، وأيضًا بمساندة من الجهاز التنفيذى للقوات المسلحة والتى تعتبر طوق النجاة بالنسبة للشعب المصرى في كل الأمور. ويتابع أن الأمر يستلزم مساندة حقيقية وفعالة من أجل دعم هؤلاء المستثمرين من القطاعين العام والخاص حتی تنجح تجربة المشاريع الصغيرة والمتوسطة في مصر، ونتخلص من أهم العقبات التي يمكن أن تواجهها بخلاف مشكلة التمويل والضمانات البنكية والمتمثلة في تحديد النشاط الاستثمارى لتلك المشاريع واختيار الأشخاص بعناية من بين المتقدمين لتملك هذه المصانع، كذلك يجب الاهتمام بتدريب هؤلاء المختارين علی أساليب الإدارة الحديثة لمشاريعهم وإكسابهم المهارات الإنتاجية اللازمة لتوفير منتج مطابق لمواصفات الجودة المحلية والعالمية.

وأعلن علي شكرى، نائب رئيس الغرفة التجارية، أن حديث الرئيس عن طرح المصانع جاهزة للمستثمرين سيعجل بتنفيذ المجمعات الصناعية المعلن عنها قبل ذلك، لأنه أصبح من أهم الخطوات التى يسير إليها رئيس الجمهورية، مضيفًا أن ذلك سيكون مسؤولية على عاتق وزير الصناعة بالمشاركة مع اتحاد الصناعات الذي سيقوم بدور التنسيق والتوجيه والمشورة والتسكين.
وأضاف شكري أن المصانع سيتم الاعلان عنها خلال الفترة المقبلة وأن عدد المتقدمين أكبر من المساحات المتاحة والأولوية ستكون بالأسبقية وسيشهد العام المقبل العمل في المرحلة الثانية من المصانع. وأشار إلى أن النتائج بدأت تظهر بشكل فعلى في مدن "الروبيكى والأثاث" بدمياط التي تم افتتاحها يوم أمس الثلاثاء وسيتم الإعلان قريبًا عن مدينة للبلاستيك من خلال وزارة الصناعة بعد إجراء عدد من التعديلات والتطوير بما يتلائم مع التكنولوجيا الحديثة المستخدمة والمعدات الجديدة وتشكيل مجلس إدارة جديد يعمل على جعل المدينة عالمية في صناعة الأثاث. وأوضح أن من المشاريع المتميزة الجديدة مدينة الجلود الجديد، التى ستعمل على رفع مستوى ا لجلود للمنتج في الداخل والخارج.
 
وأضاف مصطفى نوار الخبير الاقتصادي، أن تأسيس تلك الشركة يأتي استجابة لتعليمات القيادة السياسية لتحويل المشاريع القومية إلى كيانات اقتصادية تشرف عليها الشركات لضمان متابعتها، وتحقيق الأهداف التى أنشئت من أجلها، للقضاء على البيروقراطية. وأشار إلى أن الهيئة تستهدف افتتاح أول مجمع صناعى جاهز للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بمدينة بدر الصناعية خلال عام. وتابع أن هيئة التنمية الصناعية حددت في تصورها للمجمعات الجاهزة، أن يضم مجمع مدينة بدر الصناعية قطاعات الصناعات الهندسية والغزل والنسيج.