كشف وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن الحكومة المصرية تقوم حالياً بتطوير برنامج الشراكة مع القطاع الخاصPPP  في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة وذلك بهدف التوسع في مشروعات البنية الأساسية لتغطية الفجوة بين البنية المتاحة والمستهدفة والتوسع العمراني الجاري من مدن جديدة بالإضافة إلي رفع أعباء التمويل عن الموازنة العامة للدولة و تقديم مستوى أعلى من الخدمة للمواطنين و جذب الاستثمار الأجنبي المباشر إلي جانب التحول التدريجي لدور الدولة من مقدم الخدمة الوحيد إلى منظم ومراقب الخدمة المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال كلمة وزير المالية اليوم "الثلاثاء" في ورشة عمل نظمتها وزارة المالية للتعرف بنظام الشراكة مع القطاع الخاص PPP وعرض بعض التجارب الدولية في هذا الشأن بحضور الدكتور هشام عرفات وزير النقل و السير جيفرى آدامز السفير البريطاني في مصر والسير جيفري دونالدسون المبعوث التجاري البريطاني والمهندس عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية.

وأضاف الوزير أن برامج مشاركة القطاع الخاص PPP في مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة  تحظي حالياً بدعم سياسي وتعاون كبير بين الوزارات المعنية لتعزيز والتوسع في برنامج المشاركة.

وأشار معيط إلي أن وزارة المالية تعكف حالياً على إعداد مشروع قانون لتعديل بعض مواد قانون المشاركة مع القطاع الخاص PPP  رقم 67 لسنة 2010 التي من شأنها اختصار مدة الطرح والتعاقد إلي جانب إدخال آليات جديدة للتعاقد مثل مبادرات القطاع الخاص Unsolicited Bids  والتعاقد المباشر.

وأوضح وزير المالية انه في إطار التعاون بين الوزارات المعنية تم  تشكيل لجنة دائمة من وزارة المالية (الوحدة المركزية للمشاركة) ووزارة التخطيط لفحص ودراسة المشروعات المقدمة من الوزارات لاختيار المشروعات القابلة للطرح بنظام المشاركة PPP  وخلق خطة لطرح تلك المشروعات Pipe line  ووضع هذه المشروعات على خريطة الاستثمار، مؤكدًا أن البنك المركزي المصري يدعم بقوة اتجاه الدولة في تطوير والتوسع في نظام المشاركة مع القطاع الخاص من خلال تعزيز دور البنوك  المصرية في آليات التمويل طويل الأجل للمشروعات.

وأضاف الوزير انه في إطار تطوير وتفعيل برنامج المشاركة القطاع الخاص تسعى الحكومة في الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة والخبرات الدولية في هذا المضمار من خلال التعاون مع شركاء النجاح مثل المؤسسات الدولية EBRD,IFC, EIB, البنك الأفريقي للتنمية وتجارب الدول العريقة في نظم الـ PPP  وعلى رأسها المملكة المتحدة، وذلك من خلال برامج الدعم الفني ببناء القدرات ودراسات الجدوى للمشروعات ودراسة توزيع المخاطر للوصول إلى هيكلة مناسبة للمشروعات تحقق أهداف الدولة وتكون جاذبة للمستثمرين وكذلك البنوك ومؤسسات التمويل.

وأكد الوزير أن مصر لديها خطة طموحة للتنمية وتسعى بكل جهد إلى تحسين معيشة المواطنين ولذا يجب أن يكون لدينا معدل نمو لا يقل عن 7% مشيرًا إلى انه تم تحقيق معدل نمو في العام المالي 2017/2018 بلغ 5.3%  واستمر معدل نمو في الربع الأول من العام المالي الحالي 2018/2019 بنفس النسبة 5.3% ونطمح أن البيان المالي لعام 2019/2020 يتجاوز معدل النمو 6%.

وأوضح الوزير أن الزيادة السكانية تحدى كبير لما تمثله من عقبة كبيرة وهو ما يضع الدولة تحت ضغوطات كبيرة بالإضافة إلى تحدي أخر وهو توفير فرص عمل حقيقة حيث أن لدينا ما يقرب من 800 ألف إلى مليون شاب وفتاة سنويا يحتاجون إلى  فرصة عمل بالإضافة إلى تحديات زيادة معدلات الإنتاج وزيادة الصادرات وتحسين البنية التحتية وزيادة معدلات النمو و التي تحتاج إلى تمويل واستثمارات ضخمة ولن تأتى إلا بمشاركة القطاع الخاص مع الدولة.

وأضاف الوزير أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي عقدت عدة اجتماعات الفترة الماضية لبحث ملفات الشراكة مع القطاع الخاص وان الاجتماع القادم للحكومة سوف يتضمن ضمن الملفات المطروحة دور الشراكة مع القطاع الخاص حيث سيتم طرح مسألة إنشاء 54 مدرسة ومبنى لجامعة عين شمس والميناء الجاف بمدينة السادس من أكتوبر/ تشرين الأول حيث تمت الموافقة عليهم من اللجنة العليا للشراكة مع القطاع الخاص مؤكدًا أن الحكومة لديها قناعة تامة أن القطاع الخاص هو الذي يحقق طموح الدولة والشعب ولدينا هدف استراتيجي وهو تنشيط القطاع الخاص وان شركائنا في التنمية من الجانب البريطاني في مجال الشراكة مع القطاع الخاص PPP تستطيع مساعدة مصر حيث بدأنا منذ سنوات عدة في هذا المسار ولم نحقق المأمول فيه.

وقال المهندس عاطر حنورة رئيس وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية أن هذه الورشة تعد خطوة من مجموعة خطوات لتعريف قيادات الجهاز الإداري للدولة والمشاركين بورش العمل على بعض التجارب الدولية والإقليمية وبناء قاعدة المعرفة بنظم واليات مشاركة القطاع الخاص PPP  والذي تدعمه الدولة وتتجه للتوسع فيه ووضع حلول من جانب وزارة المالية في هذا الشأن إلى جانب التعرف على الآليات والبنية التحتية وإدخال التعديلات على مشروع القانون وهذا ما نتوقعه من مخرجات لورشة العمل حيث تعد مصر من الدول الرائدة في المنطقة العربية وأفريقيا في تطبيق نظام المشاركة مع القطاع الخاص ولديها من الخبرات التي تؤهلها للتوسع في مشروعات ناجحة في مشاركة القطاع الخاص،كما لديها نظام تشريعي ينظم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة أشادت به الدوائر الدولية والخبراء والمستثمرين.

وأكد جيفري دونالدسون المبعوث التجاري البريطاني أن بريطانيا تحرص على تطوير نظام تمويل الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر ومساعدة مصر في إحراز تقدم في هذا الشأن، مضيفًا أن المملكة المتحدة حريصة على توفير فرص التمويل للشركات المصرية ، والمساعدة الفنية لوزارة المالية وبناء القدرات للكوادر المصرية باعتبار مصر احد شركاء التنمية ومن الدول الرائدة في العالم العربي لافتًا إلى قدرة  الاقتصاد المصري على استعادة تعافيه خلال فترة وجيزة برغم ما مرت به من أزمات وهو ما أثمر عنه برنامج الإصلاح الاقتصادي من مؤشرات إيجابية خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى حرص الحكومة البريطانية علي التعاون مع وزارة المالية وكافة الوزارات الأخرى في كافة المجالات لتقديم سبل الدعم و التمويل اللازم للمشروعات المختلفة في مجال البنية التحتية.

وأوضح دونالدسون اهتمام الشركاء البريطانيين بتقديم ضمانات لعدد من المشروعات العملاقة بمصر والتي تقوم علي نظام المشاركة مع القطاع الخاص واستغلال الفرص الفضلى لزيادة حجم الاستثمارات البريطانية وذلك في إطار التعاون مع الحكومة المصرية.

وأوضح السير جيفري أدامز السفير البريطاني في القاهرة أن مجالات العمل وتبادل ومشاركة الخبرات مع الجانب المصري ستتناول بحث كافة التحديات والعقبات التي قد تواجه مشروعات الشراكة في مصر حيث أثنى ادامز على جهود معيط وزير المالية خلال جولته التي قام بها مؤخرا للعاصمة البريطانية (لندن) والتي شهدت عدة لقاءات مع عدد من الشركات البريطانية ورجال الأعمال تناولت جوانب التعاون بين البلدين وفرص الاستثمار المباشر وتشجيع مناخ الاستثمار .

وأكد آدامز على حرص بلاده على الزيارات الدورية واللقاءات الثنائية بين البلدين  لافتًا إلى أن زيارة المبعوث التجاري البريطاني لمصر السير دونالدوسون حاليا تعد الزيارة التاسعة له لمصر وهو ما يدل على حرص الحكومة البريطانية لدعم مصر في المضي بخطى ثابتة نحو الإصلاح والتنمية واستقرار الأوضاع السياسية والاقتصادية في مصر باعتبارها مركزا للريادة في منطقة الشرق الأوسط.