وزيرة التعاون الدولي رانيا المشاط

أعلنت وزيرة التعاون الدولي، إن المجلس القومي للمرأة بمصر يهدف أن يرتفع الشمول المالي للمرأة من 9 إلى 18 بالمائة، مشيرة إلى أن البنك المركزي المصري أطلق عدد من المبادرات لتعزيز الشمول المالي للمرأة.وأوضحت رانيا المشاط، في بيان صادر اليوم الثلاثاء، أن المرأة تشكل نحو 21 بالمئة فقط من القوى العاملة وتساهم بنحو 18 بالمائة في اجمالي الناتج المحلي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أن 7.6 بالمائة فقط من النساء في المنطقة رائدات اعمال مقارنة بنحو 11.8 بالمائة للرجال.

وأكدت وجود فرص كبير في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لزيادة مشاركة المرأة في مشروعات رواد الأعمال، رغم أن مشاركة المرأة في أسواق العمل بالمنطقة مازالت منخفضة.وقالت إن هناك زيادة تدريجية في عدد رائدات الأعمال في المنطقة على الرغم ما يواجهن من تحديات، مشيرة إلى أن الدراسات التي قام بها صندوق النقد الدولي، أظهرت أن وجود المرأة في هذا القطاع جوهري ومهم، وله تأثير إيجابي ومباشر في الناتج القومي للدول.

وأشارت إلى توقيع البنك المركزي المصري بروتوكول مع المجلس القومي للمرأة لتحديد المبادرات التي تتماشى مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030، وتحسين أوضاع المرأة المصرية التي تعيش في المناطق الريفية وزيادة المامها بالأمور المالية، بالإضافة الى تقديم الدعم للمرأة في مجال الاعمال التجارية.كما أصدر البنك المركزي، تعريف الشركات والمنشآت المملوكة للمرأة أو التي تُدار من قبلها لأغراض قياس الشمول المالي للمرأة بالنسبة للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وذلك وفقا للملكية من خلال امتلاك نسبة لا تقل عن51 بالمائة من رأس مال الشركة لامرأة واحدة، ووفقا للملكية والإدارة من خلال امتلاك نسبة لا تقل عن 20 بالمائة من رأس مال الشركة لامرأة واحدة أو أكثر، وشغل امرأة واحدة على الأقل منصب المدير التنفيذي أو نائبه.

جاء ذلك خلال مشاركة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة عن "تمكين رائدات الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - حلول جديدة في مواجهة التحديات"، ضمن فاعليات منتدى المرأة العالمي بمدينة دبي، والذى يشارك فيه ممثلين عن 87 دولة، وعدد من رؤساء المؤسسات الدولية على رأسهم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.ودعت الوزيرة، إلى أهمية تحقيق الشمول المالي والعمل على زيادة المشروعات متناهيه الصغر والصغيرة والمتوسطة وإقامة شراكات قوية بين القطاعين الحكومي والخاص في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تعمل ضمن منظومة متكاملة تدعم توفير بيئة مناسبة لتمكين المرأة بما يساعدها على الانطلاق نحو الامام وتحقيق أعلى استفادة للمجتمعات.

قد يهمك أيضا :  

الأردن يؤكد مناهضته لجميع أشكال العنف ضد المرأة

أكثر من 300 امرأة ضحايا للعنف في تركيا في أقل من عام