كشف رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية في الغرفة التجارية في القاهرة أشرف هلال، أنّ 95% من المصانع المصرية تقوم بتجميع الأجهزة الكهربائية وتتحمّل تكلفة نقل المنتج إلى التاجر، مشددًا على ضرورة زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية بعد زيادة الوقود، معلنًا في تصريحات له، أنّ زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية تتراوح من 7% إلى 10 %، بعد قرار رفع أسعار الوقود.

وأكّد عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية في غرفة الصناعات الهندسية في اتحاد الصناعات المهندس بهاء ديمتري، أنّ رفع سعر المحروقات سيزيد من حالة الركود التي تشهدها السوق المصرية حاليًا، بالإضافة إلى وجود زيادة أسعار في الأجهزة الكهربائية، لن تقل عن 10%.، مصرّحًا في بيان له اليوم الاثنين "كنا نأمل أن تنتقل الدولة من اقتصاد الجباية الذي يركّز على استمرارية فرض ضرائب ورسوم، إلى اقتصاد التنمية، الذي يسهم في إنعاش الاقتصاد المصري بحلول واقعية وأفكار من خارج الصندوق، تدفع بالاقتصاد المصري، بخطوات مسرعة، تنهي حالة الركود، وتقضي على التضخم، دون أن يكون هناك أيّ تأثير سلبي على المواطن المصري في معيشته"، مضيفًا "لكن للأسف ما زال الاقتصاد المصري يعمل بفكر اقتصاد الجباية، واختراع الرسوم الجديدة، وفرض الضرائب الجديدة، وسيبدأ زيادة ضريبة القيمة المضافة لتصل إلى 14%، كل هذا من شأنه أن يُحدث ركودًا في السوق"، مشيرًا إلى "أنّ كثيرًا من المصانع الكبرى في صناعة الأجهزة الكهربائية نتيجة الركود في حركة البيع منحت العمال أكثر من أسبوع إجازة في فترة العيد"، مؤكّدًا أنّ "المخازن ممتلئة بالبضائع وأنّ هناك توقفًا في حركة البيع، فما بالنا بعد هذه الزيادات، ورغم كل هذه التحدّيات نحاول الحفاظ على العمالة وعدم تقليلها تضامنًا من المجتمع الصناعي مع مصر في هذه الظروف"، موضحًا بقوله "طالبنا كثيرًا بضرورة استطلاع رأي مجتمع رجال الصناعة والأعمال، قبل اتخاذ قرارات اقتصادية عنيفة، لكن للأسف كلامنا ذهب هباءً، ليتلقّى الصناع والمستثمرون الصدمة تلو الأخرى".

ولاقت تلك التصريحات ردود فعل غاضبة من مواطنين مصريين أكّدوا إلى "مصر اليوم"، بأن الأمور تتحوّل من سيء إلى أسوأ في ظلّ تداعيات ارتفاع الأسعار بشكل كبير، حيث قال محمد مجدي، 25 عامًا، إنه مقبل على الزواج ومن المقرّر له أن يشتري الأجهزة الكهربائية، إلّا أنّ الزيادات الكبيرة التي تقع على كاهله من يوم إلى آخر تُسبّب أزمة كبيرة له وتجعله غير قادر على مواجهتها، بينما صرّح عادل موسى، 56 عامًا: "ابني مقبل على الزواج هذا العام، ومن المفترض أن أشتري له الأجهزة الكهربائية، وللأسف اختلف أسعار الأمس عن أسعار اليوم، وأصبحت أغلى رغم أنّها نفس البضاعة الموجودة، وهو ما يُحملني طاقة أكبر ممّا أحتمل، لكنني في النهاية مضطر أن أشتريها"، وعبّر إبراهيم الدسوقي، والد فتاة مقبلة على الزواج، بأنّ "الأجهزة الكهربائية عليه وفق ما تمّ في الاتفاق، وفي ظل الزيادات المستمرة للأسعار، تسبّب الأمر في تعرّضه لأزمة مادية فوق ما كان يحتمل، مبدياً أسفه لأن الزيادات شملت المحلي والمستورد على حد سواء، بما يضيق الخناق عليه ويجعل البدائل غير مطروحة"، واشتكى المقبل على الزواج،  ماجد علي، 27 عامًا، بأنّ "زيادة أسعار الأجهزة الكهربائية بعد كل الزيادات في الدولار والوقود "طبيعية"، ولكن ما هو ليس طبيعيًا أن تتدرج الزيادات يومًا تلو الآخر ولا تستقر على متوسّط ثابت، وهو ما يعطي فرصة للتجار للتلاعب بالمواطنين ورفع الأسعار كما يشاؤون دون أن يعترضهم أحد".