يفتتح عمرو الجارحي وزير المال، والسيد كيونيو ميكيوريا، الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، الاثنين، بمدينة الأقصر الاجتماع رقم (78) للجنة السياسات لمنظمة الجمارك العالمية (WCO) بحضور عمرو المنير نائب وزير المال للسياسات الضريبية، والدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك المصرية، ومحمد بدر محافظ الأقصر وعدد من رؤساء الجمارك والممثلين التجاريين بالبعثات الدبلوماسية بالدول الأعضاء وعدد من قيادات مصلحة الجمارك المصرية.

وهي المرة الأولى التي تُعقد لجنة السياسات لمنظمة الجمارك العالمية اجتماعها بإحدى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والدول العربية حيث عقدت اجتماعاتها السابقة في عدد من الدول الكبرى منها موسكو وبروكسل والدومينيك والبرازيل، وتجتمع لجنة السياسات لمنظمة الجمارك العالمية مرتين سنويا، مرة في مقر المنظمة في بروكسل والأخرى في إحدى الدول الهامة. 

وقد بدأت الأحد اللقاءات والاجتماعات التمهيدية، حيث وصلت كافة الوفود المشاركة إلى الأقصر تمثلها 30 دولة عضو بلجنة السياسات لمنظمة الجمارك العالمية تنوب عن 186 دولة عضو بالمنظمة، وسيتم انعقاد الجلسات بعدة لغات وهي العربية و الانجليزية والاسبانية والفرنسية، وسيناقش الاجتماع أيضا على مدى ثلاث أيام متواصلة عدد من القضايا التي تهم الجمارك ودورها في دعم الاقتصاد والتجارة العالمية، وكذلك التعاون بين مصلحتي الجمارك والضرائب باعتبارهم من المصالح الإرادية وانه سيتم توقيع مذكرة مع صندوق النقد الدولي لتعظيم دور الجمارك في العملية التجارية، وان هناك طلب من صندوق النقد الدولي بتقديم الدعم الفني للإدارات الجمركية للوصول إلى أفضل ممارسات تسهم في تحقيق التعاون بين مصلحتي الضرائب والجمارك، بالإضافة إلى مناقشة أحكام التدفقات المالية غير المشروعة واستعراض سبل هذه التدفقات والتي منها التلاعب في الفواتير و تغيير بلد المنشأ وغسل الأموال والتسعير التحويلي وكذا طرح أفضل الممارسات اللازمة للقضاء على هذه التدفقات غير المشروعة.

ويتناول الاجتماع عدد من المواضيع يتم من خلالها استعراض أهم الانجازات الخاصة بتنفيذ إستراتيجية عمل المنظمة خلال الفترة 2016 – 2018، والتي تتعلق بأربع برامج أساسية وهي عرض التقدم الذي تم تحقيقه في إطار خطة العمل الخاصة بحزمة التنافسية الاقتصادية، وكذلك عرض الموقف الخاص بالتقدم في خطة عمل إدارة تنمية القدرات واستعراض التقرير المعروض على لجنة السياسات بالمنظمة بشأن استخدام لغات إضافية في عمل المنظمة واستعراض التقرير المعروض على اللجنة والخاص بالاجتماع مع المجموعة الاستشارية للقطاع الخاص.

وبالإضافة إلى ذلك سيتم بحث عدد من المواضيع الهامة التي تتمثل في تيسير حركة التجارة العالمية حيث من المقرر عقد جلسات متوازية عن التجارة الالكترونية، التي أصبحت تفرض نفسها الآن على المعاملات التجارية وكيفية إحكام الرقابة عليها، وكذلك مناقشة المبادرة الأمنية والتي تشمل إحكام الرقابة على عمليات التهريب لبعض المواد ثنائية الاستخدام والتي لها استخدام سلمي واستخدام آخر يضر بالأمن أو تهريب أسلحة صغيرة، ومناقشة المواضيع الخاصة بقياس الأداء والدراسة الخاصة بتقليص زمن الإفراج الجمركي وكذا موضوع تسهيل حركة التجارة في إطار اتفاقية تسهيل التجارة الصادرة عن منظمة التجارة العالمية بما في ذلك تقدم العمل ببرنامج "ميركاتور" والذي بمقتضاه تتمكن الدول من الوفاء بالتزاماتها في إطار الاتفاقية.