كشف الدكتور عبدالرحمن طه الخبير الاقتصادي، أن تفعيل القانون 141 لسنة 2014 يسمح لهيئة الرقابة المالية بتمويل الجمعيات الأهلية، وبعض الشركات الخاصة والبنوك التي تموّل المشروعات الصغيرة، على أساس أن هذه الجهات لا تطلب من الشاب أي ضمانات سوى عقد إيجار الشقة وفكرة المشروع فقط، وهذا أسهل في التعامل بين الشباب وجهات التمويل، ومن الأفضل أن تكون وسيطا بين البنوك والشباب.

وتابع أنه يطالب بوزارة أو هيئة مستقلة للمشروعات الصغيرة لأن كل الوزارات تعمل في المشروعات الصغيرة، فهناك الصندوق الاجتماعي الذي يمول بعض المشروعات، ووزارة التنمية المحلية التي تتبنى مشروعك وهناك وزارة القوى العاملة، وهذا يجعل المواطن لديه حالة من عدم الثقة بينها وبين الجهات المسؤولة، لذلك طالبنا بوزارة أو هيئة مستقلة لتوجه المواطن للمكان الصحيح وأيضا من أجل توحيد جهود الدولة لنجاح المشروعات تتولى تجميع مصادر التمويل ودراسة احتياجات السوق من السلع التي يمكن إنتاجها محليا، وكذلك فرصتنا في التصدير الخارجي، وتحديد الموعد المناسب لوقف الاستيراد من الخارج، لفتح المجال أمام المنتج المحلي، ونشر ثقافة العمل الحر بين الشباب، وإعادة تفعيل دور مراكز التدريب المهني المنتشرة على مستوى الجمهورية لتأهيل الشباب مهنيا .

وتتعامل مع القوانين المعرقلة لنجاح تلك المشروعات والتي وصل عددها إلى 45 قانونا، فمن غير المنطقي أن تتم محاسبة الشباب ضرائبيا بنفس الأسلوب المتبع مع صاحب شركة بملايين الجنيهات، وكذلك حجم الضمانات المطلوبة للحصول على قرض من البنوك.