أصدرت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية القطرية نماذج الإخطارات الخاصة بإنهاء علاقة العمل، وذلك وفقًا للضوابط التي أقرها قانون الوافدين الجديد، الذي تم تطبيقه في أواخر العام الماضي، وذلك للتيسير على العمال في تحديد نوع الإخطار الذي يجب استخدامه، كل على حسب حالته، سواء تغيير جهة العمل أو المغادرة النهائية للبلاد.

وتلقى وزير القوى العاملة المصري، محمد سعفان، تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة، في السفارة المصرية في الدوحة، أشار إلى أن النموذجين اللذين أصدرتهما وزارة العمل القطرية يتم استخدامهما إما في حالة رغبة أحد الطرفين في إنهاء العلاقة التعاقدية مع الطرف الآخر، وتحديد سبب إنهاء العلاقة، أو لتغيير جهة العمل، أو للمغادرة النهائية للبلاد.

وأشار المستشار العمالي المصري في الدوحة، هشام  كامل، في تقريره، إلى أنه طبقًا للنموذجين يقوم الطرف الذي يرغب في توجيه الإخطار إلى الطرف الآخر بتحديد نوع العقد، إذا كان محدد المدة أو غير محدد المدة، ومن ثم تحديد نوع الإخطار، حيث حدد النموذج الأول إنهاء العلاقة التعاقدية ومغادرة البلاد في حالة التعسف من قبل صاحب العمل، وإنهاء عقد العمل وتغيير جهة العمل للعقود غير محددة المدة وفقًا للفقرات المنصوص عليها في المادة "49" من قانون العمل  رقم "14" لسنة 2004، وإنهاء عقد العمل وتغيير جهة العمل فى حالة "إثبات التعسف" ضد العامل من قبل صاحب العمل، وإنهاء عقد العمل وتغيير جهة العمل للعقود محددة المدة، وإنهاء العلاقة التعاقدية في حالة إثبات التعسف ضد العامل من قبل صاحب العمل، وإنهاء العلاقة التعاقدية عند نهايتها من علاقة العمل إلى مستقدم شخصي.

 وحدد النموذج الثاني حالة إنهاء عقد العمل، وهي، أولاً إنهاء عقد العمل وتغيير جهة العمل بالتراضي أثناء فترة سريان العقد، وثانيًا إنهاء العلاقة التعاقدية ومغادرة البلاد في أثناء فترة سريان العقد، وثالثا إنهاء العلاقة التعاقدية والانتقال من علاقة عمل إلى مستقدم شخصي عائلي، ورابعًا إنهاء العلاقة التعاقدية ومغادرة البلاد أثناء فترة الاختبار، وخامسًا إنهاء العلاقة التعاقدية ومغادرة البلاد في حالة الفصل التأديبي، وسادسًا إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي ومغادرة البلاد أثناء فترة سريان العقد".