أطلقت مصر برنامج الإصلاح الاقتصادي، في نوفمبر / تشرين الثاني من العام الماضي، في إطار اتفاق مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار، على ثلاث سنوات، وحصلت مصر منه على أربعة مليارات دولار، ومن المنتظر أن تحصل على مليارين آخرين خلال ديسمبر / كانون الأول المقبل، بعد انتهاء وفد الصندوق من إجراء المراجعة الفنية، خلال الشهر الجاري، والتأكيد أن خطة الإصلاح تسير بصورة جيدة. وكان من أبرز ملامح برنامج الإصلاح الاقتصادي، زيادة أسعار المحروقات، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف. ويعقد المركز المصري للدراسات الاقتصادية ندوة بعنوان "مصر بعد عام من برنامج الإصلاح الاقتصادي"، بحضور نخبة من الخبراء والمتخصصين، الثلاثاء، في مقر المركز. وتناقش الندوة أثار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر على مدار العام.

ويشارك في الندوة كلاً من الدكتور أحمد جلال، وزير المال الأسبق، والدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس مجلس الوزراء، ووزير التعاون الدولي سابقًا، وهشام الخازندار، العضو المنتدب في شركة القلعة القابضة، ومحمد أبو باشا، رئيس البحوث الاستراتيجية الكلية للمجموعة المالية "هيرميس"، وهاني جنينة، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي للتطوير المصرفي. وقالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، المديرة التنفيذية للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إن الندوة تهدف إلى تقييم ما تم في البرنامج الاقتصادي خلال العام الماضي، وهو ما يعد تقييمًا مبدئيًا لأن نتائج الإصلاح الاقتصادي تحتاج سنوات لتقييمها، مضيفة أن التقييم سيشمل كل القطاعات المتأثرة على مستوى الاقتصاد الكلي، ومجتمع الأعمال، والفقر، والعدالة الاجتماعية.