أكد توفيق الراجحي الوزير التونسي لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاحات، إن بعثة من صندوق النقد الدولي ستشرع في زيارة إلى تونس بداية من اليوم الثلاثاء وحتى يوم 12 من هذا الشهر، لمواصلة الاطلاع على مدى تقدم تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق بشأنه بين الطرفين ضماناً لتأمين تمويل ميزانية الدولة لسنة 2020.

وتنتظر تونس الحصول على القسط السادس من القرض بقيمة مقدرة بنحو 450 مليون دولار بعد أن حصلت على خمسة أقساط بقيمة إجمالية بلغت 1.8 مليار دولار من القرض المتفق بشأنه والمقدر بـ2.9 مليار دولار.

وتسعى وزارة المالية التونسية من خلال ميزانية الدولة للسنة المقبلة إلى مواجهة مجموعة من التحديات من بينها التحكم في عجز الميزانية، وضبط نفقات التصرف بزيادة لا تتجاوز 5 في المائة والأخذ بعين الاعتبار خدمة الدين بما يقارب 12 مليار دينار تونسي (نحو 4 مليارات دولار)، والعمل على تطوير الموارد الجبائية بنسبة لا تقل عن 10 في المائة.

واعتبر الراجحي أن السلطات التونسية مقدمة على مراجعة سادسة للحصول على قسط من أقساط القرض المالي الموجه إلى تونس في ظل هذه التحديات، مشيراً إلى ضرورة إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2020 وإيداعه بمجلس نواب الشعب (البرلمان التونسي) في أجل أقصاه يوم 15 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي.

وأكد أن المراجعة السادسة قد تتضمن إمضاءات من وزير المالية ومحافظ البنك المركزي كالتزامات.

ونجحت تونس في إنجاز خمس مراجعات في برنامجها الاقتصادي ضمن القرض الممدد الذي حصلت عليه منذ 2016 والذي يتواصل حتى شهر أبريل (نيسان) من السنة المقبلة.

ولفت الراجحي الانتباه إلى أن الإصلاحات المالية المرتبطة بتقليل العجز في الميزانية والمديونية، تستوجب نمواً اقتصادياً أفضل والترفيع من مداخيل الدولة عبر توسيع قاعدة الجباية ومقاومة المتهربين من الضرائب وإصلاح منظومة الدعم والتحكم في كتلة الأجور وجعلها أقل من 12 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي، وهي نقاط محل نقاشات متتالية مع صندوق النقد الدولي التي يعتبرها من بين الشروط الأساسية لمواصلة التعاون المالي بين الطرفين.

قد يهمك أيضًا:

حقبة جديدة للبيانات السعودية على منصة صندوق النقد