وقّعت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية، مذكرة تفاهم مع وانغ يا، رئيس شركة "ساينور شور" الصينية، لتشجيع الاستثمارات وتغطية مخاطر الائتمان للقروض الاستثمارية وتقديم التسهيلات اللازمة للشركات الصينية العاملة فى السوق المصرية، وذلك على هامش مشاركتها في منتدى "الحزام والطريق" ضمن مبادرة "طريق الحرير"، في العاصمة الصينية "بكين".

وشهدت الوزيرة، توقيع 5 اتفاقيات، على هامش منتدى الاستثمار، الذي عقد فى اطار مبادرة "طريق الحرير"، الاتفاق عمل اطار للاستثمار والتعاون في ما يتعلق بميناء العين السخنة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وصندوق الصين الافريقي للتنمية وميناء "شينجدوا"، واتفاق لانشاء وحدة مشتركة بين مصر والصين لتجميع واختبار الاقمار الصناعية بين الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء وبين هيئة الفضاء الوطنية الصينية، واتفاق تمويل بقيمة 500 مليون دولار بين بنك مصر وبنك الصين للتنمية، واتفاق بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء وبنك الصين للصادرات والواردات وبنك التنمية الصيني وبنك الصين بشأن مشروع نقل الكهرباء لتدعيم الشبكة الكهربائية جهد 500 كيلو وات، ومن تنفيذ شركة "ستيت جريد" الصينية".

والتقت الوزيرة نصر، كبار المستثمرين الصينين، على هامش مشاركتها في المنتدى، واستهلت اللقاء بالتأكيد على دعم مصر الكامل لمبادرة طريق الحرير، من أجل تحويلها إلى إطار عملي يستهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيرة إلى أن الحكومة المصرية تؤمن بإن هذه المبادرة تعد فرصة تاريخية لوضع آلية جديدة تحقق توازنًا للاقتصاد الدولي..

وذكرت نصر أن التنمية هي قضية رئيسية تشغل العالم اليوم، وستعمل هذه المبادرة على زيادة الاستثمارات المتبادلة بين الصين والدول التى تقع فى نطاق المبادرة، وكذلك دعم التنمية المشتركة لجلب منافع حقيقية لشعوب تلك الدول. وأكدت أن الحكومة المصرية تسعى إلى جعل مصر مركزًا إقليميا للاستثمارات الاجنبية والصينية في افريقيا والشرق الأوسط، وعلى رأسها الاستثمارات المشتركة مع الصين، حيث تطمح مصر إلى مضاعفة حجم الاستثمارات المتبادلة وزيادة عدد الشركات الصينية في السوق المصري.ة

ودعت الوزيرة، المستثمرين الصينين إلى الاستثمار في مصر في عدد من المشروعات التنموية الضخمة، ومنها محور تنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، وعدد من المشروعات في مجالات البنية التحتية والتشييد والبناء والطاقة والنقل، مشيدة بجهود الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، في التسهيل على المستثمرين الراغبين في الاستثمار في محور تنمية قناة السويس، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد هدفه القضاء على البيروقراطية وتسهيل اصدار التراخيص، وخلق بيئة استثمارية جاذبة في مختلف القطاعات والعمل على مضاعفة الاستثمارات الاجنبية في مصر.

وذكرت الوزيرة، أن وزارة الاستثمار والتعاون الدولي تقوم حاليًا بتعديل حزمة من القوانين والتشريعات العامة التي توفر إطار تنظيمي للمستثمرين، مشيرة إلى أن الحكومة تستهدف الوصول إلى 6 % كمعدل نمو للناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2018- 2019.

واعرب المستثمرون الصينيون، عن رغبتهم فى زيادة حجم استثماراتهم في مصر، والاستثمار فى العاصمة الإدارية الجديدة والاستفادة من الحوافز الاستثمارية التى تضمنها قانون الاستثمار الجديد، والمزايا التنافسية التي تتيحها السوق المصرية، اضافة إلى موقع مصر الاستراتيجي والذى يربط بين آسيا وافريقيا، ويتيح للشركات الصينية الدخول في الاسواق الافريقية عبر مصر، مؤكدين على ثقتهم فى قدرة الحكومة المصرية على تعزيز قدرة الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.