كشفت الدكتورة سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية، أن دار المحفوظات تعدّ واحدة من أهم وأغنى أوعية الوثائق في مصر، إن لم تكن أهمّها على الإطلاق، لا سيما أنها تضم كما هائلا من الوثائق التي تؤرّخ للحقب المختلفة للتاريخ، بعضها يرجع إلى العهود العثمانية والحملة الفرنسية.

وأضافت، في بيان لوزارة المال، أنها تغطي كل أنشطة الكيان الرسمي للدولة، ومن أهم مصادر البيانات والمعلومات لكل فئات المجتمع، سواء المواطن العادي أو الباحثين أو بعض الجهات الرسمية، وأشارت إلى أنه تم الانتهاء من رقمنة نحو 5 ملايين وثيقة من محتويات دار المحفوظات وفقا للبروتوكول الموقع مع مكتبة الإسكندرية، والذي يهدف إلى عمل مسح ضوئي لبعض سجلات مكلفات الأطيان الزراعية لتقليل الاعتماد على السجلات الورقية.

وأضافت أنه تم الانتهاء أيضا من منظومة المراقبة بالدوائر التلفزيونية والتسجيل الرقمي للأحداث لمبنى دار المحفوظات بالتعاون مع الأجهزة الأمنية المختلفة، وأشارت إلى أن الكوادر البشرية بمصلحة الضرائب العقارية، التي تتبعها دار المحفوظات، يستكملون فهرسة جميع الوثائق والمحررات الرسمية التي تمتلكها دار المحفوظات، لإعداد نسخ إلكترونية منها لحفظها على الحاسب الآلي، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة للحفاظ على هذه الثروة القومية التي لعبت دورا مهما في تاريخ مصر الحديث، بجانب سهولة الاطلاع عليها من قبل الباحثين والمهتمين بالتراث الاجتماعي لمصر، حيث إن دار المحفوظات تشمل نسخا من كل الوثائق الرسمية للدولة المصرية منذ عهد محمد علي باشا.

وكشفت وزارة المال عن أنه يجرى حاليا دراسة إنشاء مجمع مركزي في الحي المالي بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحيث يضم أرشيفا إلكترونيا لكل الوثائق والمستندات التاريخية التي تضمها دار المحفوظات، بجانب جميع وثائق المصالح التابعة لوزارة المالية، مثل الضرائب المصرية والضرائب العقارية والجمارك.​