زارت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي المصرية سحر نصر، مقر اتحاد مقاولات الأعمال في المغرب، حيث التقت بعدد من المستثمرين المغاربة، وذلك على هامش ترأسها وفد مصر في الاجتماعات السنوية، للمؤسسات المالية العربية في الرباط، وأعرب المستثمرون المغاربة عن رغبتهم في زيادة استثماراتهم في مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة في منطقة قناة السويس، وأن تكون مصر قاعدة للتكامل المصري المغربي للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية، شرقًا من خلال مصر وغربًا من خلال المغرب، حيث تحتل المغرب المرتبة 42 ضمن قائمة الدول المستثمرة في  مصر، ويبلغ عدد الشركات 186 شركة ومساهمة الجنسية في رأس المال المصدر 79.9 مليون دولار، وتعمل عدد 80 شركة في القطاع الخدمي و37 شركة في القطاع الصناعي، و28 شركة في القطاع الإنشائي و14 شركة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات و16 شركة في القطاع السياحي و7 شركات في القطاع الزراعي و4 شركات في القطاع التمويلي.

وأكدت نصر على ترحيب مصر بالاستثمارات المغربية، في إطار تطوير و تفعيل أواصر التعاون المشترك بين البلدين، مؤكدة أن مصر تفتح أبوابها الأشقاء العرب وجاهزة للاستثمارات المغربية، مشيرة إلى مدى جاهزية البنية الأساسية للاستثمار في مصر لاستقبال المشروعات، وعرضت الإصلاحات التي شهدها مناخ الاستثمار في مصر الفترة الماضية، مما يساعد على توفير أفضل مناخ لتوسيع دوائر التعاون القائم بين البلدين.

واستمعت الوزيرة، من المستثمرين، عن ابرز المشروعات التي يقوموا بالاستثمار فيها في مصر، والتحديات التي تواجههم، وخططهم المستقبلية لزيادة استثمارتهم، وأكدت أن أولويات المرحلة الحالية هي تطبيق قانون الاستثمار، المعروض حاليًا أمام مجلس النواب، حيث تقوم الهيئة العامة للاستثمار حاليًا بالعمل بشكل متوازي مع مناقشة القانون في وضع اللائحة التنفيذية له، بحيث يتم الانتهاء منها قريبًا، كما تتضمن التشريعات الهادفة لتحسين بيئة الأعمال، كل من قانون التأجير التمويلي وتعديل قانون الشركات، بالإضافة إلى الاهتمام بألية تسوية المنازعات من حيث تفعيل قرارات لجنة تسوية المنازعات الاستثمارية، ويجرى حاليًا تطوير مجمع الاستثمار من أجل تحسين الأداء وحل المشاكل التي تواجه المستثمرين أو المتقدمين لطلب الخدمة، واتفق الجانبان، على أهمية تفعيل مجلس الأعمال المصري المغربي حتى يتسنى له القيام بدوره في التنمية الاقتصادية في كلا البلدين.