طالب النائب عبد الحميد دمرداش، عضو مجلس النواب، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، بضرورة شراء الحكومة كميات القطن التي تم زراعتها وتقدر بنحو 350 ألف فدان، بإنتاجية تصل إلى 2.5 مليون قنطار.
 
وأضاف دمرداش في تصريحات صحافية، إن الجهات المعنية وضعت حد ضمان للشراء يصل إلى نحو 2700 جنيه للقنطار كحد أدنى، ويالتالي على الشركة القابضة للقطن الشراء بالسعر الذي تم تحديده، بحيث لا يتضرر الفلاح، ونضمن استمرار التوسع في زراعات القطن العام المقبل بحيث تصل المساحات إلى نحو نصف مليون فدان، بعدما تراجعت الزراعات إلى 130 ألف فدان فقط العام قبل الماضي.
 
وأشار إلى أنه تم إعلان سعر ضمان القطن قبل الزراعة، وهو ما حث الفلاحين على التوسع فى زراعته، لافتًا إلى أنه حتى الآن لم يتم الشراء من الفلاحين، مما دفعهم للبيع بسعر يصل إلى 2200 جنيه للتجار، لتعويض جزء من الخسارة، وذلك نتيجة للحرب التجارية بين أميركا أكبر منتج للقطن طويل التيلة والصين أكبر مستورد وبالتالى انهارت بورصة القطن العالمية لرفض الصين الاستيراد من أميركا.
 
وشدد عضو مجلس النواب على سرعة الشراء لانقاذ الفلاحين واحترام السعر المعلن من الشركة القابضة للقطن، بحيث تتحمل الحكومة فرق السعر لضمان عدم تراجع الفلاح عن زراعة القطن العام المقبل، خاصة أن القطن طويل التيلة لا يمثل إلا ٤٪ فقط من حجم الصناعة عالميًا.