كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد عمران، أن شركات المقاولات والبترول الحكومية، يمكنها الاستفادة من نشاط التأجير التمويلي، لتأجير المعدات، وأوضح رئيس الرقابه المالية، أن القانون سيتم إرساله إلى مجلس الدولة، ثم إلى البرلمان في دورته الجديدة، موضحًا أن القانون سيتيح التأجير متناهي الصغر.

وأشارعمران إلى نمو عقود شركات التأجير التمويلي من 7.8 مليار جنيه، في عام 2012 لتبلغ 21 مليار جنيه الآن، وأوضح عمران أنه التخصيم لم يكن له قانون وبالتالي تم ضمه مع التأجير التمويلي، وأهم ملامحه هو السماح لأكثر من مستأجر، وبالتالي يمكن تعدد الملاك والمؤجرين واسترداد القيمة المضافة على التأجير التمويلي، وخفض رسومه من 3 آلاف إلى 1500 جنيه، وحول إمكانية استخدام التوريق وطرح محفظة للشركات العامة والحكومية لبيع ديونها، أكد أن القانون لا يفرق بين القطاعين العام والخاص، ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون التأجير التمويلي والتخصيم.