كشف الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، أنّ اتجاه الحكومة ممثلة في وزارة التموين في كتابة الأسعار على المنتجات والسلع المختلفة خطوة على الطريق الصحيح ومحاولة لضبط أسعار السلع في الأسواق، مشيرا إلى أن جميع دول العالم تُلزم المصانع والشركات بكتابة سعر المنتج على العبوة أيا كان حجمها أو نوع المنتج لأن هذا من شأنه إحداث نوع من الشفافية والمصارحة للمواطن
.
وتساءل الشافعي اليوم، السبت، عن إمكانية وقدرة وزارة التموين بجميع هيئاتها على إلزام الشركات والمصانع على تدوين سعر المنتج على العبوة، خاصة في ظل وجود رفض لدى عدد من المصانع للقيام بهذا الإجراء، مطالبا وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك باتخاذ خطوات فعلية في ملف الأسعار وذلك لأن درجة رضاء المواطن عن الوضع في البلاد ترتبط في المقام الأول بالمستويات السعرية للأسعار
.
وأضاف أن "الفترة الأخيرة شهدت شبه إخفاق لوزارة التموين وجهاز حماية المستهلك وجهاز حماية المنافسة في القيام بدور ملموس لضبط ملف الأسعار، فكنا نجد تذبذبا سعريا كبيرا للمنتجات والخدمات في محافظات مصر المختلفة، حتى أن المنطقة الواحدة كانت تشهد وجود سعرين للمنتج الواحد، دون أي تدخّل ملموس من هذه الأجهزة"، وأكد الخبير الاقتصادي أن نجاح وزارة التموين في إلزام الشركات والمصانع بتدوين الأسعار على العبوات، يحتاج معه حملة كبيرة تتضافر فيها جهود الدولة بكل وزاراتها وأجهزتها الرقابية من أجل تفعيل هذه الخطوة، إلى جانب جهود أخرى مجتمعية سواء للأحزاب السياسية أو للجمعيات الأهلية للنزول إلى الأسواق للتأكد من مدى الالتزام بخطوة وضع السعر على العبوات، ومراقبة ذلك على أرض الواقع في الأسواق وعدم الاكتفاء فقط بالحملات التفتيشية على المصانع
.
وتوقع الشافعي أن يكون الربع الأول من 2018 بداية مرحلة لتراجع أسعار السلع والمنتجات المختلفة وعدم تحركها نحو تحقيق مستويات سعرية أعلى من الوضع الحالي، معللا ذلك بقوله: "عام 2018 يعتبر بداية للوصول إلى علاج حقيقي وتقدم ملموس في مسألة تحسن الميزان التجاري ومن ثم تحسن ميزان المدفوعات، الأمر الذي سيخفف الضغط على الدولار ومن ثم تراجعه وهو ما يؤدي بالتبعية لتراجع الأسعار