تدرس الحكومة المصرية زيادة أسعار الأدوية الحكومية التي تنتجها وتتعامل فيها شركات قطاع الأعمال العام، وهي 11 شركة، بسبب تحقيق هذه الشركات خسائر بقيمة 505.422 ملايين جنيه، وأعلن وزير قطاع الأعمال العام، الدكتور أشرف الشرقاوي، في وقت سابق، أنّ سبب خسائر شركات أدوية قطاع الأعمال العام هو بيع الأدوية بأسعار ما قبل تحرير أسعار الصرف، مما جعلها تتكبد خسائر تجاوزت النصف مليار جنيه.
وقال مسؤول ملف شركات قطاع الأعمال العام في مركز الحق في الدواء، كريم كرم،  إن الشركات تطالب وزير قطاع الأعمال بتسعير عادل للأدوية التي تنتجها لأن الأسعار الحالية متدنية جدا، وأضاف أن الأسعار الموجودة في شركات قطاع الأعمال العام تسببت في إحداث خسائر بالمقارنة مع المكاسب الخيالية للشركات الأخرى، خصوصًا أن الأدوية التي تنتجها تباع بأسعار منخفضة ويتم تصنيعها بكميات قليلة لا تغطي احتياجات السوق.

 وأشار "كرم" إلى أن المواطن يلجأ للصنف الغالي كونه متاحًا بالأسواق، وفي نفس الوقت تحقق الشركة في قطاع الأعمال خسائر بينما أرباحها تصب في خزينة الدولة، وكشف أن هناك أمثلة للأدوية التي تحقق خسائر وإنتاجها قليل، مثل صنف يوراليت يو، وتنتجه شركة سيد للأدوية، لافتًا إلى أنه يخسر 55 جنيهًا في العلبة، وبدائله أسعارها أعلى مقارنة به.

وأكد مسؤول ملف شركات قطاع الأعمال العام في مركز الحق في الدواء أن الحل يتمثل في وجود نظام تسعير عادل للأدوية التي تنتجها شركات قطاع الأعمال العام، مما يجعلها تحقق التوازن بين مراعاة البعد الاجتماعي وربحية الشركات.