أعلن البنك المركزي المصري عن التوصل لاتفاق، بشأن هيكلة ودائع إماراتية بقيمة 4 مليارات دولار، كان قد حصل عليها عامي 2013 و2015،

في إطار دعم قدرته على مواجهة أزمة نقص العملة الأجنبية، التي تفاقمت عقب ثورة 25 يناير، نتيجة خروج الاستثمارات الأجنبية، وضعف موارد العملة الصعبة، وانتقال تداولها للسوق الموازية.

وأعلن محافظ البنك المركزي، طارق عامر، في تصريحات صحافية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي عن السعي إلى تأجيل ودائع لدولتي السعودية والإمارات، بقيمة 5.3 مليار دولار، من المفترض سدادها خلال النصف الثاني من 2018، دون ذكر تفاصيل.

وأسفرت المفاوضات مع الدولة الخليجية، عن الاتفاق على زيادة آجال استحقاق وديعتين، الأولى بقيمة 2 مليار دولار، حصل عليها المركزي في يوليو/ تموز 2013، بأجل 5 سنوات من دون فائدة، مستحقة في يوليو/ تموز الحالي.

واتفق البنك المركزي مع دولة الإمارات، على تأجيل سداد هذه الوديعة على شريحتين، مقابل فوائد ترتبط بأجل كل شريحة، الشريحة الأولى بقيمة مليار دولار، يبلغ الأجل الزمني لها 3 سنوات، تسدد منتصف يوليو/ تموز 2021، مقابل عائد سنوي بواقع %3، فيما يبلغ أجل الشريحة الثانية 5 سنوات، حتى يوليو/ تموز 2023 بعد ارتفاع العائد عليها إلى %3.5 سنويًا.

الوديعة الثانية التي خضعت للهيكلة تبلغ قيمتها 2 مليار دولار – أيضًا – قدمتها الإمارات، أواخر أبريل/نيسان 2015، بفائدة ثابتة %2.5 سنويًا، وكانت مستحقة السداد على 3 أقساط متساوية، بواقع 666.67 مليون دولار من 2018 وحتى 2020.

ووافقت الدولة الخليجية على تأجيل استحقاق الشريحة الأولى من الوديعة الثانية بقيمة 666.67 مليون دولار، إلى أبريل/ نيسان 2021 بدلا من أبريل/ نيسان 2018، وذلك مقابل زيادة الفائدة عليها بواقع 100 نقطة أساس لتصل إلى %3.5، وتم الإبقاء على جدول استحقاق الشريحتين الأخريين منها كما هو في 2019 و2020 بفائدة سنوية %2.5.

يذكر أن الرصيد القائم من ودائع الإمارات، لدى البنك المركزي المصري يبلغ حاليا 5.9 مليار دولار، وتمتد آجال سدادها حتى النصف الثاني من 2023.