طالب عضو شعبة الأدوات المنزلية في الغرفة التجارية المصرية، محمد حسين السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار توجيهات مباشرة للبنوك بتمويل المشاريع المبتدئة، وأن تضمن البنوك التمويل وتتحمل جزءًا من المخاطر مع المستثمرين، لإنجاح النهضة الصناعية المرجو الوصول إليها. وأشار حسين إلى أن البنوك لا تعي خطورة المرحلة المقبلة، فتحول المستوردين إلى التصنيع المحلي خطوة وإضافة جديدة إلى سوق العمل والصناعة المصرية، ويجب على الجميع التكاتف وإنجاح هذا التحول لإنعاش الاقتصاد المصري وتوفير العملة الصعبة، مشيرًا إلى عدم وجود خطوات حقيقية للتمويل، وكلها كلمات وشعارات رنانة من قبل البنوك لا تؤدي إلى نتيجة.

وأكد أحد مستثمري مجمع المنيا الصناعي للأدوات المنزلية أن شروط البنوك غير منطقية، ولن تؤدي إلى أي تقدم، بل ستقوض تحركات الرئيس ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الاستثمار، حيث إن البنوك تضع شروطًا يستحيل تنفيذها، وتشترط خبرة تصنيعية سابقة وقوائم مالية لمدة ثلاث سنوات، قائلاً: "من أين لنا بالخبرة التصنيعية ونحن نبدأ مشاريع جديدة، ومن أين نأتي بالقوائم المالية لمشروع لم يبدأ بعد؟". وأوضح انه على البنوك أن تتحمل جزءًا من المخاطرة في تمويل المشاريع الإنتاجية، بدلاً من الاكتفاء بتحقيق الأرباح من خلال قروض استهلاكية فقط، وشراء سندات وتحول البنك إلى خزانة لتحقيق ربح سريع لا يعود على التنمية الصناعية بشيء.

وتسائل حسين: "هل يجب أن نكون من أصحاب المصانع الكبرى حتي يقوموا بالتمويل، متي تنتهي اليد المرتعشة في اتخاذ القرار؟ أليس من الطبيعي في أي مشروع أن نطالب بالتمويل في بداية التصنيع، ما العجب في ذلك؟". وخصصت هيئة التنمية الصناعية نحو 150 ألف متر مربع لإنشاء مجمع للأدوات المنزلية، بعد اجتماع عدد من مستثمري الشعبة برئيس هيئة التنمية الصناعية، بغرض إنشاء مشروع مدينة الأدوات المنزلية في محافظة المنيا، بحيث سيبدأ بسبعة مصانع هي مصنع بورسلين منزلي وفندقي، ومصنعي ألومنيوم مطلي بالسيراميك والغرانيت، ومصنع زجاج، ومصنع حقن بلاستيك، وتجميع أجهزة كهربائية، ومصنع صناعات مغذية، ومصنع "ستانلس ستيل" منزلي، وتقدر التكلفة المبدئية للمشاريع في أولي مراحلها بـ230 إلى 250 مليون جنيه، وتصل إلى ما يقرب من 350 إلى 400 مليون خلال خمس سنوات