كشّف معهد التمويل الدولي في تقرير صادر له، عن توقعه بنمو الاقتصاد المصري بواقع 5% خلال العام المالي الجاري "2018 – 2019"، مع استمرار تعافي القطاع السياحي وارتفاع إنتاج الغاز الطبيعي.

وأعرب المعهد عن تفاؤله حيال وتيرة النمو في العامين المقبلين، لافتًا إلى إن النظرة المستقبلية على المدى المتوسط، يشوبها "عدم اليقين"، بفعل العقبات الهيكلية والظروف الصعبة لبيئة الاقتصاد العالمي، بما في ذلك تشديد شروط التمويل وحالة من عدم اليقين لنظام التجارة العالمية، موضحًا أن غياب الإصلاحات الهيكلية العميقة، قد يؤدي إلى تباطؤ وتيرة النمو بحلول 2022 إلى 4%.

وتوقع المعهد، أن يستأنف البنك المركزي، سياسته التيسيرية بمجرد وصول معدلات التضخم إلى المستهدف عند 13% (±3) في الربع الرابع من العام الجاري، وهبوطه إلى ما دون 10%، بعد تلاشي آثار رفع أسعار الوقود والكهرباء، مشيرًا إلى أنه بمجرد هبوط التضخم دون حاجز 10% واحتواء أثار ضغوط الطلب، من المحتمل أن يستأنف البنك المركزي دورة التيسير وسيكون ذلك على الأرجح في 2019

وفي إطار تفاؤل معهد التمويل الدولي، بنمو الاقتصاد المصري، تطرق إلى المخاطر الداخلية التي تحيط بالاقتصاد المصري، والتي تتمثل في إرجاء تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية مما سيكون له أثر سلبي على القطاع الاستثماري الخاص واستقرار بيئة الاقتصاد الكلي، موضحًا أنه لتحقيق النمو المستدام، يجب أن تواصل مصر إجراء الإصلاحات الهيكلية، والعمل على تحسين التنافسية من خلال إلغاء التشريعات غير الضرورية، لافتًا إلى أن الدولة تحتاج إلى توفير المزيد من الحرية للقطاع الخاص والتسهيلات اللازمة لنمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضَح التقرير، أن تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة، هو الخطر الخارجي الأكبر الذي يحدق بالاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن تسريع وتيرة تشديد السياسة النقدية الأميركية، من الممكن أن يؤثر سلبًا على الإقبال على السندات الدولية، التي تعتزم الحكومة المصرية إصدارها، مؤكّدًا أنه على الرغم من ذلك، فإن تراجع العجز المالي والخارجي لمصر وتراجع معدل التضخم الأساسي، ووصول الاحتياطي الأجنبي إلى مستوى جيد، سيمكن مصر من التأقلم مع أي تسارع في وتيرة نزوح رؤوس الأموال إلى الخارج.

واختتم المعهد في تقريره، أن نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، بدأت في التراجع للمرة الأولى في نحو عقد من الزمن، واصفًا إياها بـ "الإشارة الإيجابية"، متوقعًا أن تبدأ نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي في التراجع إلى مستويات تتسق مع النمو المستدام بفعل ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي، وخطة الحكومة لضبط أوضاع المالية العامة والتي تشمل رفع آخر للدعم عن الوقود وزيادات ضريبية.