كشف هشام عز العرب رئيس اتحاد بنوك مصر رئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، أن قانون المعاملات المالية غير النقدية وتطبيق المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع، واهتمام الدولة بآليات الاقتصاد الرقمى والمدفوعات الإلكترونية، يعمل على تحقيق نقلة نوعية فى مجال الخدمات المالية ودعم الاقتصاد القومى وزيادة كفاءة إدارة موارد الدولة.

وأضاف رئيس اتحاد بنوك مصر، فى تصريحات صحافية، أن تطبيق آليات ومفاهيم المدفوعات الإلكترونية، يعمل على دمج "البنكنوت الراكد" أو الكاش الغير مستغل اقتصاديًا فى المجتمع، ودمجه فى المنظومة المالية الرسمية، مما يعزز منسوب السيولة ومحافظ الودائع الموجودة فى الجهاز المصرفى والدولة مما يسمح للبنوك بتقديم تمويلات بأحجام أكبر، ويدعم قدرة البنوك العاملة فى مصر على إقراض كافة أنواع المشروعات.

وأكد رئيس اتحاد بنوك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجارى الدولى، أن قانون المعاملات المالية غير النقدية سوف يمكن البنوك من خفض تكلفة تقديم الخدمات للعملاء، وبالتالى الوصول إلى قاعدة عملاء أكبر، إلى جانب أنه يساعد فى بناء قاعدة بيانات لعملاء البنوك، يتبعها إجراء عمليات تحليل سلوك مصرفى ومالى للعميل وتصميم خدمات ومنتجات مصرفية تناسبه، وبشكل يوفر تكلفة ويخاطب احتياجات العميل بشكل أكثر جودة وكفاءة.

ولفت رئيس اتحاد بنوك مصر، والذى اهتم على مدار سنوات طويلة بقطاع المدفوعات الإلكترونية والمجتمع اللانقدى والاقتصاد الرقمى، وحاضر أمام مؤتمرات وندوات دولية عدة، إلى أن قانون المعاملات المالية غير النقدية سوف يساعد الدولة بطريقة أكثر كفاءة على إدارة منظومة التدفقات النقدية، مما يساعد على تقليل التكلفة والجهد المبذول من قبل موظفى الدولة المسؤولين عن فواتير الخدمات مثل الكهرباء والمياه والغاز والتليفون خاصة فى المناطق والمحافظات النائية، مؤكدًا على أن هناك دولًا حققت نجاحات ملموسة فى مجال المدفوعات الإلكترونية، والاقتصاد الرقمى والتعامل اللانقدى، مثل كينيا وروندا وغيرها.