كشف نائب وزير المال للسياسات الضريبية عمرو المنير، أنّ الوزارة تسعى إلى زيادة التعاون بين مصلحة الجمارك ومنظمة الجمارك العالمية، مشيرا إلى أن التواصل دائم بين الطرفين، وأن مصلحة الجمارك أرسلت نسخة من مسودة القانون الجديد - المزمع إصداره خلال الفترة المقبلة- إلى المنظمة العالمية لإبداء الرأي فيه وبيان الخبرات العالمية في إصدار مثل هذه القوانين.
وتستضيف مصلحة الجمارك في مدينة الأقصر خلال الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر/كانون الأول الجاري الجلسة رقم 78 للجنة السياسات العامة بمنظمة الجمارك العالمية، وذلك للمرة الأولى في أفريقيا والشرق الأوسط، وأكد أن عقد مثل هذه الفعالية العالمية التي تضم وفودا من 30 دولة حول العالم و100 مشارك في مصر في هذا التوقيت يبعث برسالة إلى العالم مفادها أن مصر آمنة تماما.

وأضاف المنير، أن جزءًا من إصلاح منظومتي الضرائب والجمارك أن تتكامل مصر مع العالم عبر تبادل المعلومات والخبرات وأوجه التعاون المختلفة، منوها بأن مصر استطاعت أن تقوم بذلك في مجال الضرائب أما في مجال الجمارك فتحاول القيام بالمثل عبر التواصل مع منظمة الجمارك العالمية، وقال رئيس مصلحة الجمارك مجدي عبدالعزيز، إن قانون الجمارك لم يصدر بعد بسبب حرص وزارة المال والحكومة على الاستماع للآراء المختلفة، مؤكدا أن هذا القانون المرتقب من شأنه إزالة اللبس الذي يحدث أحيانا بسبب تعدد قوانين الجمارك.
وأشار عبدالعزيز، إلى أن القانون الجديد يهف إلى القضاء على ظاهرة التهريب ومواكبة التطورات العامية في هذا المجال، مؤكدا أن شركة فيليب موريس البريطانية للسجائر تسعى إلى توقيع مذكرة تفاهم مع مصلحة الجمارك للحد من تهريبها.