أكّد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، على أهميّة قيام القطاع الخاص في مصر واليونان وقبرص بدور فاعل لتعزيز أواصر الشراكة الاقتصادية بين الدول الثلاث، وبخاصة في ظلّ الدعم غير المسبوق من جانب القيادة السياسية وحكومات هذه الدول، مشيرا إلى حرص الحكومة المصرية على تطوير علاقات التعاون الثلاثي، واستكشاف آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي مع كل من اليونان وقبرص خلال المرحلة المقبلة.

وقال طارق قابيل: "هذا المنتدى يمثّل نقطة انطلاق مهمة لتعزيز أفق التعاون الثلاثي المشترك بين مصر واليونان وقبرص في كل المجالات وعلى مختلف الأصعدة، لا سيما المجالات الاقتصادية والتجارية"، مشيرا إلى أن انعقاد هذا المنتدى يُعطي رسالة واضحة بشأن دعم الدول الثلاث وتشجيعها لمجتمعات الأعمال في كل دولة، كما يعكس قوة العلاقات المشتركة بين مصر واليونان وقبرص، وجاء ذلك في سياق الكلمة التي ألقاها الوزير خلال افتتاحه فعاليات منتدى الأعمال "المصري اليوناني القبرصي"، المنعقد في مدينة الإسكندرية، الثلاثاء، بحضور السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج، والدكتور محمد سلطان، محافظ الإسكندرية، إلى جانب رؤساء اتحاد الغرف المصرية واليونانية والقبرصية، وعدد كبير من رجال الأعمال.

وأضاف وزير التجارة والصناعة أن "الحكومة المصرية انتهجت خطة طموحة للإصلاح الاقتصادى بهدف تحسين مناخ الاستثمار، وجعل مصر أحد أهم مقاصد الاستثمار إقليميا ودوليا"، لافتا في هذا الإطار إلى قيام وزارة التجارة والصناعة بوضع استراتيجية متكاملة للنهوض بالصناعة المصرية، التي تعد أكبر عامل مؤثر في الاقتصاد المصري، استندت إلى أساسيات النمو السكاني، واحتياجات الدولة، والميزة التنافسية للمنتج المصري، والتنمية الصناعية، والمتغيرات الاقتصادية العالمية.
وأوضح وزير التجارة أن استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية 2020، ترتكز على خمسة محاور رئيسية، تتضمن تعزيز التنمية الصناعية، وزيادة الصادرات المصرية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، والارتقاء بالتعليم والتدريب المهني والفني، وتطبيق معايير الحوكمة والتطوير المؤسسي، ولفت إلى أن الاستراتيجية تستهدف زيادة معدلات النمو الصناعي السنوي بنسبة 8%، وزيادة مساهمة الصناعة في الناتج القومي الإجمالي من 18% إلى 21%، بالإضافة إلى زيادة مساهمة المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في منظومة الاقتصاد القومي، فضلا عن زيادة الصادرات المصرية بنسبة 10% سنويا، وتوفير 3 ملايين فرصة عمل جديدة.

وتابع وزير التجارة والصناعة: "التنمية الصناعية تعدّ أحد أهم محاور استراتيجية الوزارة باعتبارها المحرك الرئيسي للتنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة في مصر"، مضيفا أن الوزارة قامت باتخاذ مجموعة من الإجراءات التي من شأنها جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية في القطاع الصناعي، تضمنت إصدار قانون التراخيص الصناعية الجديد لتسهيل عملية استصدار التراخيص الصناعية، حيث يقلل مدة إصدار الترخيص من 634 يوما حتى شهر واحد بحد أقصى، الأمر الذي يسمح لـ80% من المنشآت الصناعية ببدء نشاطها في خلال أسبوع واحد من التقدم للهيئات الحكومية المختصة.

ولفت إلى أن الوزارة قامت مؤخرا بإطلاق أول خريطة للاستثمار الصناعي في مصر، التي توفر كل المعلومات عما يقرب من 4800 فرصة استثمارية حقيقية متاحة في 8 قطاعات صناعية رئيسية في مختلف المحافظات، مشيرا إلى أن استراتيجية الوزارة وخطة الإصلاح الاقتصادي التي تبنتها الحكومة أسهمتا في تحقيق نتائج إيجابية بقطاع الصناعة المصرية، فضلا عن تشجيع المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب لضخ استثماراتهم في السوق المصرية وتحفيز رواد الأعمال لخوض غمار مشروعاتهم الصغيرة والناشئة اعتمادا على البرامج التي تقدمها الوزارة من خلال إتاحة 28.5 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية للاستثمار خلال العام "2016/2017"، وهو المعدل الذي يمثل 3 أضعاف الأراضي المطروحة في الفترة من عام 2007 حتى عام 2015، وأشار إلى أن هذه الجهود قد انعكس نتائجها على زيادة الإنتاج الصناعي المحلي وتعزيز القدرات التنافسية للصناعية المصرية على الساحة الدولية، الأمر الذي يؤكد أن مصر تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق معدلات التنمية المستدامة.

ودعا الوزير مجتمع الأعمال في كل من اليونان وقبرص لتضافر جهودهم وتعزيز التعاون مع نظرائهم في مصر، لتحقيق أقصى استفادة من حجم السوق الكبيرة والذي يبلغ نحو 100 مليون مستهلك، وكذلك الاستفادة من موقع مصر المتميز كمحور استراتيجي للنفاذ لأسواق القارة الأفريقية، فضلا عن موارد مصر الطبيعية والبشرية التي تضع مصر في مصاف الدول ذات الاقتصاد القائم على التنوع في المنطقة.

واستطرد: "ارتباط مصر بالعديد من الاتفاقات التجارية مع مختلف الدول والتكتلات الاقتصادية الدولية، مثل الدول العربية والكوميسا والاتحاد الأوروبي وتركيا والميركسور والولايات المتحدة الأميركية من خلال اتفاقية الكويز، واتفاقية أغادير، واتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الموقعة مؤخرا، أسهم في إتاحة سوق بحجم يصل إلى 2 مليار مستهلك، وهو ما يمثل فرصة كبيرة للشركات المستثمرة في السوق المصرية للنفاذ إلى هذه الأسواق الواعدة‎، والاستفادة من الإعفاءات الجمركي على المنتجات المصدرة إلى هذه الدول والتكتلات".

وأكد أن وزارة التجارة والصناعة لن تدخر جهدًا في دعم رجال الأعمال والمستثمرين اليونانيين والقبرصيين، للتعرف على الفرص الاستثمارية الحقيقية المتاحة في السوق المصرية ومعاونتهم في إيجاد الشراكات اللازمة لهم مع نظرائهم في السوق المصرية.​