أطلقت غرفة التجارة الأميركية في القاهرة الأحد الماضى، بعثة "طرق الأبواب الأميركية رقم 40 " أعمالها فى العاصمة الأميركية واشنطن، بهدف تفعيل الحوار الاستراتيجي والاقتصادي بين مصر وأميركا، وتأتي هذه البعثة التي تنظمها غرفة التجارة الأميركية في القاهرة هذا العام لاستكمال نتائج زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى الولايات المتحدة، فيما يساهم فى توسيع مجالات التعاون وجذب كبريات الشركات العالمية للاستثمار في مصر.

وتضم البعثة 35 رجل أعمال يمثلون كبريات الشركات المتعاملة مع الولايات المتحدة، وتلتقي على مدى أسبوع بعدد كبير من المسؤولين في وزارات الخارجية والطاقة والتجارة والدفاع والممثل التجاري ومراكز الأبحاث والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، فضلاً عن عدد كبير من أعضاء الكونغرس الأميركي.

وفى هذا السياق، قال علي حمزة، نائب رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن حملة طرق الأبواب التي تقوم بها الغرفة الأميركية سنويا للولايات المتحدة تساهم بشكل كببر في تعريف المستثمرين الأميركيين بالأوضاع الاقتصادية ورسم صورة متكاملة عن وضع الاستثمار في مصر، وبالتالي اتخاذ القرارات الاستثمارية المناسبة .

وفي تصريح صحافي خاص لـ"مصر اليوم"، أضاف قائلًا: إن "مصر مليئة بالفرص الاستثمارية، فلدينا العديد من المشروعات الاستراتيجية في كافة القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها مشروع تنمية قناة السويس، ومشروع المثلث الذهبي والمليون ونصف فدان. وتعد الحكومة الآن مجموعة من التشريعيات المتعلقة بتحسين المناخ الاستثماري في مصر والتيسير على المستثمرين.

وأوضح حمزة أن حملة طرق الأبواب، سبقتها لقاءات عدة عقدها وزراء المجموعة الاقتصادية على هامش اجتماعات الربيع للبنك الدولي في واشنطن مع كبريات الشركات الأميركية، مشيرًا إلى أن هذه الحملة ستجني مصر ثمارها خلال الفترة المقبلة بجذب عدد من المستثمرين الأجانب للسوق المصري والتوسع في الاستثمارات القائمة بالفعل.

ومن جانبه، قال أنيس أقليمندوس، رئيس غرفة التجارة الأميركية، إن بعثة طرق الأبواب ليست بعثة تجارية تبحث عن عقد صفقات بين المستثمرين، وليست بعثة حكومية تتحدث نيابة عن الحكومة، وإنما هي مجموعة من ممثلي القطاع الخاص، يسعون إلى تعزيز التعاون بشكل عام بين البلدين، وفتح حوار مع مراكز صنع القرار في أميركا لشرح الأوضاع الحقيقية في مصر، وتصحيح الصور المغلوطة التي قد تنقلها بعض وسائل الإعلام في الغرب.

وأضاف أن البعثة تستهدف دعم وتعزيز التعاون بين البلدين، ودعوة الجانب الأميركي لزيادة استثماراته في مصر، من خلال شرح وعرض الجهود التى تبذلها الدولة من أجل تهيئة المناخ أمام المستثمرين، إلى جانب إقامة حوار شامل بين القطاع الخاص المصري والولايات المتحدة.