أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، في كلمة له من المجلس الاقتصادي الاجتماعي بحضور رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد، "أننا حققنا خطوات متقدمة مع صندوق النقد الدولي وتم تقديم أرقام موحدة، والمفاوضات مستمرة معه ونحن على الطريق السليم".ولفت إلى "أننا نهتم بالأمن والملف الاقتصادي والمالي ونركز على الموضوع الاجتماعي والبنى التحتية للبلد ولدينا اهتمام بالانتخابات والعلاقات الخارجية فضلاً عن مكافحة الفساد واستقلالية القضاء"، مؤكداً أن "الأمن هو أساس وأعمل على تعزيز دور الجيش اللبناني والقوى الأمنية، ونؤكد على دور القوى الأمنية في حماية الوطن وصون الأمن رغم الأزمة القائمة".على "العمل لإعادة الثقة بالقطاع المصرفي في لبنان، والخسائر تقع على الجميع ولكن أقل خسائر تقع على عاتق المودع، وأسعى بالدرجة الأولى إلى حماية حقوق المودعين".

وأشار إلى أن "مصرف لبنان يتعاون مع "لازارد" ومن المفترض أن تصدر خطة التعافي الاقتصادي عن لازارد في غضون شهر". وقال: "لبنان سوق حر ولكن المنصات التي تم وضعها أصبحت غير معروفة الغايات ومنصة " sayrafa" ستكون الأكثر استعمالاً في المرحلة المقبلة".وكشف ميقاتي أنه "لدينا مشاريع كثيرة لمتابعة شبكة الأمان الاجتماعي ولم نحصل بعد من التمويل من البند الدولي للبطاقة التمويلية ما أخّر بدء العمل بها ولا يمكن أن نمولها من الخزينة لأنّ ذلك سيؤدي إلى مزيد من العجز في موازنة 2022".وأكد "أننا نولي اهتماماً كاملاً بالقطاع التربوي الذي يشمل الطلاب والمعلمين وجميع العاملين فيه، وملف التربية مهم وبالتعاون مع الأساتذة استطعنا قطع شوط وتم إطلاق العام الدراسي".

وأوضح أن "المصدر الأساسي للكهرباء اليوم هو النفط العراقي وعملنا على متابعة ملفه بشكل حثيث ونسعى إلى الاستفادة منه بأقصى الدرجات"، مشيراً إلى "اننا نتابع مع مصر ملف استجرار الغاز إلى لبنان كما أننا نتابع أيضاً ملف الحصول على الكهرباء من الأردن والمساعي مستمرة لحلحلة الأمور التقنية".وتابع :"مصادر الطاقة من مصر والأردن والعراق تمكننا من تحقيق هدفنا بالحصول على الكهرباء بين 12 و 15 ساعة يومياً على المدى المنظور".ميقاتي، على أن "الانتخابات النيابية ستكون حتماً قبل انتهاء الدورة البرلمانية في 21 أيار".وأكدّ السعي "بالدرجة الأولى إلى حماية حقوق المودعين وعلينا العمل على إعادة الثقة بالقطاع المصرفي في لبنان، والخسائر تقع على الجميع، ولكن أقل خسائر يجب  أن تقع على عاتق المودع"، لافتاً إلى أنّ الحكومة "ستعيد الثقة إلى القطاع المصرفي ليتمكن من إعادة إحياء الاقتصاد، وعلينا أن نرى كيف يمكن للجميع أن يشارك في النمو وكيف يمكن إعادة الوديعة للمودع بأقل خسارة ممكنة".

وعن سعر صرف الليرة اللبنانية لفت ميقاتي إلى أنّ "سوق الصرف باتت حرّة، لكن المنصات التي تعطي تعرض تحركات الأسعار لا نعرف غايتها"، مشيراً إلى أنّ "سعر منصة صيرفة يقترب من سعر السوق، وسيكون للمنصة الكلمة الفصل بشأن سعر الصرف في المستقبل".وتابع ميقاتي كلمته متطرقاً إلى الملف المعيشي وشرح: "نعمل على البدء بالبرامج الاجتماعية، بدءاً من برنامج العائلات الأكثر فقراً ، لكن البنك الدولي طلب تعديلات على القانون الذي يرعى المشروع، والمجلس النيابي فقد نصابه القانوني قبل تعديل القانون"، مشيراً إلى أنّ "البطاقة التمويلية بحاجة إلى تمويل من البنك الدولي بقيمة 540 مليون دولار، من دونه لا تنجح البطاقة، لأنه لا يمكن لبنان إهدار المزيد من أموال الخزبنة على سياسة الدعم".

وأوضح ميقاتي أنّ المصدر الأساسي للكهرباء هو النفط العراقي الذي يؤمن 4 غلى 5 ساعات كهرباء يومياً، موضحاً أنّ "الغاز المصري سيؤمن 4 ساعات غضافية لدى وصوله لبنان، والكهرباء الأردنية تؤمن ساعتين إضافينين"، وعلى المدى الطويل يعمل ميقاتي إلى توفير الكهرباء 24 ساعة في اليوم، عبر تأمين 2000 ميغاوات إضافية.
من جهته، قال رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي شارل عربيد: "نعود لنلتقي مجدداً في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، في لحظةٍ شديدة الخطورة من عمر بلدنا، لا تحتاج توصيفات أو شروحات"، متوجهاً إلى ميقاتي بالقول "نحن هنا في هذه المؤسسة التي عرفت اهتمامكم واعتادت مشاركتكم ودعمكم لجهودها، اعتدنا قول الكلمة المسؤولة، مهما كانت مرّة، ولو كانت آخر ما يود الناس سماعه، نظراً لثقل الحقيقة في أحوال كأحوالنا. نحن اخترنا أن نقول الكلمة المسؤولة، ليس من باب تحميل الأعباء بل من باب مشاركتها".

: "كثيرة هي التحديات الداهمة، وعديدة هي الفرص الكامنة وراء أفق هذه الأزمة الثقيلة. ففي وقتٍ نحن فيه بأمس الحاجة إلى الحلول، تدخل أزمة العلاقات مع الدول العربية الشقيقة كعاملٍ قاتل مستجد، يهدد موقع لبنان وعلاقاته، وتطلعاته نحو حلول لأزماته. ومن هنا، نؤكّد بوضوح أهمية هذه العلاقات وحيويتها بالنسبة إلى لبنان، وندعو جميع المسؤولين والقوى السياسية إلى التحلي بالمسؤولية الوطنية في هذه الأوقات الحساسة".وأكّد أنّ "منطلقات هذه العلاقات تمتد إلى العمق الاستراتيجي الطبيعي لبلدنا، بثقافته ولغته وتاريخه وجغرافيته، وصولاً إلى مصالحه الاقتصادية التي لا جدال في ارتباطها بصورةٍ لا غنى عنها بالأشقاء العرب، والتي تتأثر بشدّة بهذه التطورات السلبية".
واعتبر عربيد أنّ "المسؤولية هي الجواب، في الأسلوب وفي المضامين. أمّا على المستوى الداخلي، فإنّ تصحيح الأجور بات ضرورة حيوية في ظلّ الأوضاع المعيشية غير القابلة للتحمل. لا بد من مقاربة ثلاثية: تصحيح الأجور ومداولة الواقع المعيشي، بموازاة المحافظة على قدرة المؤسسات ووجودها، والمباشرة بتنفيذ خطة النقل. البدء بالتسجيل للحصول على البطاقة التمويلية، التي يُفترض أن تغطي محدودي الدخل والشرائح الأكثر هشاشة من المجتمع، وبخاصة أولئك الذين لا دخل لهم، في ظلّ مستوىً قياسي للبطالة، مع انهيار قيمة العملة، وعدم قدرة المؤسسات جميعها على تصحيح أجور العاملين. علماً أنّ هذه المقاربة تندرج تحت عنوان المعالجة الطارئة التي تفرزها الظروف الحالية، وليس تحت مظلة السياسات المستدامة".

وشدّد عربيد على أنّ "الأزمة الحالية تتجاوز بمخاطرها ما نلمسه اليوم من انعكاسات، لتطاول مستقبل الأجيال الجديدة، حيث يتعرض القطاع التربوي لأزمة غير مسبوقة تطال مؤسساته ومعلميه ومستقبل تلامذته"، مشيراً إلى أنّه "لا يمكن الفصل بين تصحيح أجور العاملين، وحماية مستقبل المؤسسات التربوية، وضمان التعليم النوعي للطلاب".
ولفت عربيد إلى أنّ "المجلس الاقتصادي والاجتماعي يريد المساهمة بالحلول دائماً، وهو مستعد لتقديم المشورة المفيدة للحكومة، ونحن في هذا الصدد نستغرب مستوى الاكتفاء الذي يعيشه بعض الوزراء من الحلول، وتجاهلهم الجهود التي بذلت بين المجلس ومختلف الكتل النيابية، والتي أنتجت ورقة حلولٍ حول البطاقة التمويلية، وهي حلول كانت ولا تزال مجديةً وقابلةً للتنفيذ".وتوجه عربيد إلى ميقاتي قائلاً إنّ "هذه المؤسسة شريكتكم في حمل الأعباء، استخدموها، واتّكئوا إليها، وكلّفوها، وهي ستكون مفاجأة سارة في إنتاج الحلول، لما فيها من طاقة وإرادة. اقتراح تحديث قانونها موجود بين أيديكم في المجلس النيابي، وكنتم أول من وقعه، فمن خلاله سيكون لنا مجلس اقتصادي واجتماعي وبيئي عصري لمستقبل بلدنا".

 قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

لبنان يحاول حل الأزمة مع السعودية وفرنسا تتدخل للتهدئة والجامعة العربية تُناشد دول الخليج

صندوق النقد يؤكد أن مصر نجحت في مواجهة كورونا بتكلفة أقل بسبب الإصلاح الاقتصادي