أعلن الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية أن مجلس الإدارة وافق على الترخيص لشركات التصنيف الائتمانى للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بمزاولة نشاطها، بهدف إتاحة التمويل للشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

أقرا أيضا

"الرقابة المالية" تصدر دليل استرشادي عن إصدار الصكوك

وقال عمران، فى  بيان صحافى الإثنين، "إن مجلس إدارة الهيئة، قد بادر بتلك الخطوة التنظيمية لإتاحة التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال إصدار السندات بأنواعها المختلفة، ومن بينها السندات متوسطة الأجل لتمويل الأصول الرأسمالية والسندات قصيرة الأجل لتمويل رأس المال العامل".

وأشار عمران، إلى تعديلات قانون سوق رأس المال ولائحته التنفيذية، والتي يَسرت إصدار أدوات الدين قصيرة الأجل بإجراءات مختصرة عبر قرار من مجلس إدارة الشركة وبتفويض من الجمعية العامة، مع ضرورة إلتزام الشركات أو الجهات التي ترغب في إصدار سندات قصيرة الأجل بالحصول على شهادة بالتصنيف الائتماني (Rating) صادرة من إحدى جهات التصنيف الائتماني المعتمدة من الهيئة، أو حصول الضامن عليها إن وجد، شريطة ألا تقل عن درجة (BBB-) أو ما يعادلها، ما لم ينطبق عليها الإعفاء من الحصول على هذه الشهادة، ويتم التقدم بشهادة تصنيف جدارة ائتمانية (Grading) للشركات الصغيرة والمتوسطة بما لا يقل عن الحد الذي توافق عليه الهيئة.

وأضاف رئيس الهيئة، أن مجلس الإدارة رأى أهمية في تقنين إتاحة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة عبر السندات وإيرادات الدين بأنواعها المختلفة.

ويُشار إلى أنه في إطار إتاحه التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فقد صدر القانون رقم 176 لسنة 2018 بتنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم لتفعيل وتزايد نشاط تلك الأدوات في أتاحة التمويل، كما بدأ منذ مارس/ آذار 2018، تفعيل سجل الضمانات المنقولة والذي يتيح للمشروعات الصغيرة والمتوسطة الحصول على التمويل بضمان الأصول المنقولة من خلال إشهار الضمانات في سجل إلكترونى دون الحاجة لنقل حيازة المنقول وبقاء المنقول في حيازة المدين لاستخدامه في النشاط، وبلغت قيمة الإشهارات على تلك الأصول حوالي 520 مليار جنيه.

قد يهمك أيضا

التوجيه بسرعة صرف التعويضات لضحايا حادث قطار مصر

محمد عمران يؤكد تفعيل آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع