أكّد وزير التجارة والصناعة المصري، المهندس طارق قابيل، حرص الوزارة على التنسيق مع الوزارات كافة والجهات الحكومية لضمان تنفيذ قانون 5 لعام ،2015 والخاص بمنح أفضلية للمنتجات المحلية في العقود الحكومية بنسبة 15٪ عن مثيلتها المستوردة، لافتًا إلى أن الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري والمشكّلة بقرار من وزير التجارة والصناعة ومقرها اتحاد الصناعات المصرية، تقوم بدراسة شروط ومواصفات الطرح للعقود لدراستها وإبداء ملاحظاتها عليها قبل الإعلان عنها، وتتابع أيضا مدى التزام الجهات الحكومية بتنفيذ مواد وبنود القانون.
 
جاء ذلك خلال لقاء الوزير بعدد من رؤساء شركات تصنيع الكابلات في مصر والذي تم خلاله استعراض موقف الإنتاج بهذه المصانع، وكذا أهم التحديات التي تواجههم سواء على مستوى السوق المحلي أو التصدير، مضيفًا أن الوزارة حريصة على إيجاد المناخ المناسب الذي يُمكّن الصناعة المحلية من المنافسة العادلة سواء داخل السوق المحلي أو في الأسواق الخارجية، وذلك من خلال منح المزيد من الميزات التفصيلية للمنتج الوطني دون التهاون في الالتزام بمعايير الجودة والتي أصبحت العامل الرئيسي في قدرة هذه المنتجات على المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة .
 
وأشار قابيل إلى أنه يُجرى حاليًا مراجعة قانون رقم 89 لعام 1998 والخاص بالمناقصات الحكومية، حيث قامت الوزارة بالتعاون مع وزارة المالية بمراجعة مواد القانون كافة، لضمان توافق القانون الجديد مع قانون تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية، لافتًا إلى أهمية قيام الشركات الصناعية المصرية الراغبة في المشاركة في المناقصات الحكومية بتسجيل شركاتهم في الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج المحلي في اتحاد الصناعات، ليتسنى لهم المشاركة في هذه المناقصات وبحث شكواهم في حالة وجود أية مخالفة في تطبيق القانون  في أية مناقصة حكومية .
 
وحول مطالبة المنتجين بأهمية استفادة صادرات الكابلات من المساندة التصديرية، أشار الوزير إلى انه سيتم دراسة هذا الأمر داخل صندوق تنمية الصادرات، مؤكدًا أن الوزارة حريصة على مساندة أي قطاع قادر على التصدير خاصة في ظل إستراتيجية الوزارة الرامية إلى مضاعفة معدلات التصدير خلال المرحلة المقبلة .
 
ومن جانبه أكد رئيس مجموعة "السويدي إليكتريك"، المهندس أحمد السويدي أهمية صناعة الكابلات في مصر باعتبارها من الصناعات الواعدة ذات القيمة المضافة والتي يصل نسبة مساهمة المنتج المحلى فيها إلى أكثر من 80% يتم تصدير معظمها لعدد من الأسواق العربية والأوروبية، لافتًا إلى وجود 12 مصنعًا مصريًا عاملًا في تلك الصناعة الحيوية بإجمالي استثمارات تبلغ نحو 30 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية تصل إلى 300 ألف طن تقوم بتشغيل 26 ألف عامل.
وشدد على أهمية تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى في العقود الحكومية خاصة وأن المصانع المصرية العاملة في صناعة الكابلات لا تقل في جودتها عن نظيرتها الأجنبية، حيث تمتلك أحدث التكنولوجيات المستخدمة في تلك الصناعة بما يطابق المواصفات العالمية، مشيرُا إلى أهمية حصول المصانع العاملة بصناعة الكابلات على نسبة من المساندة التصديرية التي يتيحها صندوق دعم الصادرات التابع للوزارة، الأمر الذي يسهم في زيادة نفاذ الصادرات المصرية من الكابلات لمختلف الأسواق العالمية.