أصدرت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري القرار رقم 1 لسنة 2019 بتشكيل الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح الإداري ولجانها الفرعية.

وأوضحت وزيرة التخطيط، في بيان الجمعة، أن ذلك القرار جاء كخطوة مؤسسية جديدة نحو عملية إصلاح إداري فعال لتطوير الجهاز الإداري للدولة ليصبح أكثر كفاءة, موضحة أن الأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح الإداري تتولى القيام باختصاصات أساسية عدة تتضمن متابعة مخرجات البرنامج التنفيذي لمحور الشفافية وكفاءة المؤسسات من استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، ومتابعة خطة الإصلاح الإداري في مصر، بالإضافة إلى تقديم المقترحات اللازمة لتفعيلها.

وأضافت أن تلك الأمانة يتبعها ثلاث لجان فرعية متمثلة في التطوير المؤسسي وبناء وتنمية القدرات والإصلاح التشريعي والمالي مشيرة إلى سعي الوزارة الدائم والجهات التابعة لها إلي تطبيق خطة الإصلاح الإداري كاملة مشيرة إلى الاهتمام الكبير الذي أولته الوزارة والملحوظ منذ بدء الخطة بخاصة فيما يخص محور بناء القدرات.

أقرأ أيضاً :الحكومة تقترب من إنهاء النظام الأساسي لصندوق "مصر السيادي" خلال أيام

ولفتت السعيد إلى البرامج والتدريبات التأهيلية التي قدمتها الوزارة وذراعيها التدريبي والبحثي في هذا الشأن والذي أسهم بدوره في دعم محور التطوير المؤسسي حيث هدفت أغلب تلك البرامج إلي تأهيل العاملين وتعزيز كفاءاتهم

وأضافت أنه تم مراعاة التنوع والتكامل في تشكيل الأمانة بمشاركة وضم مختلف الفئات من ذوي الخبرة والشباب والأكاديميين والممارسين بالإضافة إلى تمثيل أهم الكيانات العلمية والعملية ذات الاهتمام بالإصلاح الإداري، بالإضافة إلى تمثيل المؤسسات الدولية المعنية لتحقيق التكامل، وتنسيق كل الجهود المبذولة.

يذكر أن الاجتماع الأول للأمانة الفنية للجنة العليا للإصلاح الإداري عُقد الثلاثاء الماضي برئاسة غادة لبيب نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، حيث استهدف الاجتماع مناقشة خطة عمل الأمانة الفنية واللجان الفرعية في الفترة القادمة في ضوء الموقف التنفيذي لخطة الإصلاح الإداري، وفي إطار التحديات التي تواجه الجهاز الإداري للدولة.

وتضمّن الاجتماع إثارة بعض القضايا المهمة والتي سيتم دراستها من خلال اللجان الفرعية للأمانة الفنية متمثلة في خطة الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة وكيفية اختيار وتأهيل وتدريب العاملين لإحداث نقلة نوعية الثقافة التنظيمية للجهاز الإداري للدولة.

ومنجزات ومكملات قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، وكيفية الاحتفاظ بالكفاءات في الجهاز الإداري للدولة، واستكمال تحديث الهياكل التنظيمية للوحدات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية بالإضافة إلى معايير اللجان الخاصة بالوظائف الإشرافية.

وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية بناء وتنمية القدرات داخل الجهاز الإداري في الدولة، مع ضرورة تبني الاتجاهات الحديثة في التدريب كالتدريب عن بعد من خلال منصات التدريب الإلكتروني والذي من شأنه المساهمة في تغيير فلسفة منظومة التدريب في مصر بما يمكن من تدريب أعداد كبيرة من العاملين على المهارات الفنية، والمهارات القيادية، والمهارات السلوكية التي تحسن القيم والثقافة التنظيمية، بالإضافة إلى كيفية تحسين الأداء الفردي والأداء المؤسسي، ومن ثم أداء الجهاز الإداري ككل.

حضر الاجتماع صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الأسبق والمستشار توفيق مفتاح المستشار بمجلس الدولة، والدكتورة نبيلة الشال أستاذ إدارة الأعمال المتفرغ بجامعة الأزهر والدكتور خالد أمين مدير مركز السياسات الاقتصادية الكلية بمعهد التخطيط القومي، والدكتورة دينا وفا أستاذ الإدارة العامة المساعد في الجامعة الأميركية في القاهرة والدكتور ممدوح إسماعيل أستاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، والمهندس صلاح شحاتة مساعد وزير التنمية المحلية، و إبراهيم محمد أمين معاون رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة،والأستاذ محمد محمد حسن مدير عام بقطاع مكتب وزير المال، والدكتور أيمن حسن فؤاد مدير الإدارة العامة للمكتب الفني لقطاع الأمانة العامة بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

قد يهمك أيضاً :  

وزيرة التخطيط المصرية تؤكّد أنها تستهدف خلق جهاز إداري يقوم على الكفاءات

الحكومة المصرية تبدأ اختبارات برنامج تأهيل السيدات لشغل المناصب القيادية