كشف نائب محافظ البنك المركزي المصري، التفاصيل الكاملة لمبادرة قطاع الصناعة بقيمة 100 مليار جنيه، بفائدة 10% متناقصة، وتستفيد منها نحو 96 ألف شركة والتي تنطلق خلال شهر ديسمبر الجاري. وقال جمال نجم في تصريحات على هامش مؤتمر للبنك المركزي اليوم الاثنين، إن المبادرة موجهة للقطاع الخاص، وتستهدف تلك المبادرة الشركات البالغة مبيعاتها من 50 مليون جنيه إلى مليار جنيه. وذكر أن المصانع البالغ قيمة مبيعاتها أكثر من مليار جنيه لن تدخل ضمن تلك المبادرة، مشيراً إلى أن المصانع الأخرى البالغ مبيعاتها أقل من 50 مليون جنيه ستدخل في مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

كما أن المجموعة التي تمتلك أكثر من شركة سوف يتم النظر في مبيعات المجموعة بشكل كامل. وأكد نائب محافظ المركزي المصري، أن تلك المبادرة لا تستخدم في سد تسهيلات قائمة على الشركات. وأوضح نجم، أنه في حالة تعثر العميل سيتم تغيير سعر الفائدة وفقا لما يحدده البنك. وكشف أن الحكومة ستتحمل فارق سعر الفائدة في تمويل المبادرة البالغ 4.75% حالياً. وأوضح أن مشاركة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي حالياً يبلغ نحو 16.5%، وفي معدل النمو السنوي ما بين 4.5 إلى 5%. وتابع أن بعد ضخ تمويلات المبادرة بـ6 اشهر سوف تسهم في زيادة الناتج المحلي إلى 24.5%، و معدل النمو 7.5%، وتستهدف الحكومة الوصول بها إلى 15% في عام 2030.

وأكد أن المليار جنيه زيادة في الصادرات تنعكس على الخزانة العامة بـ4 مليارات جنيه. وذكر أن الدولة تستهدف زيادة صادراتها إلى 200 مليار جنيه في 2030، وكشف أن تمويلات القطاع الصناعي حتى الآن تبلغ نحو 440 مليار جنيه. وأعلن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري في 4 ديسمبر 2019، عن عدد من المبادرات لدعم قطاع الصناعة في مصر، موضحاً أن المجلس يعلن عن مبادرة لتمويل الأنشطة الصناعية بقيمة 100 مليار جنيه، بفائدة 10% متناقصة. وتأتي تلك المبادرات، وفقاً لتكليفات الرئيس، مثل الصناعات القائمة التي تسعى للتوسع أو لصناعات جديدة. وأوضح مدبولي أن الأولوية ستكون للمشروعات التي من شأنها أن تخفض من فاتورة الاستيراد.

قد يهمك ايضا:

المركزي المصري يؤكد أنَّ الشمول المالي فرصة جيدة للاقتصاد الموازي

نائب محافظ البنك المركزي يعقد اجتماعا برؤساء قطاعات الالتزام بالبنوك