أعدت اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار تقريرًا بشأن الحالة الاقتصادية للدولة واستكمال خطة الإصلاح الإداري والمالى التي تسعي إليه القيادة السياسية والحكومة ويستعرض التقرير بالأرقام والتفاصيل المساعي الجادة التي تخطو نحوها الحكومة بتحويل نظام الدعم العيني إلي نقدى مشروط، مما يساهم في تعزيز نظام موازنة البرامج والأداء الذى يعتبر تداركا لكل الآثار السلبية الناتجة عن تطبيق منظومة الدعم العينى.

قالت الدكتورة هبة تراضى واصل رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب المصريين الأحرار وعضو الهيئة العليا، إن ذلك سيساهم فى تعزيز نظام موازنة البرامج والأداء الذى يعتبر العلاج للفساد الناتج عن الآثار السلبية لمنظومة الدعم العينى، لتركزه على المردود والنتائج والكفاءة بما يساهم بشكل غير مباشر فى سرعة عدالة توزيع الدخول التى تسعى الحكومة المصرية إليها من خلال أدوات السياسة المالية وكذا تحقيق أهداف المجتمع.

وأشارت إلي أن تلك الأهداف تساهم في تحقيق العدالة وتوزيع الدخول فنجد أنه بالرغم من المميزات والإيجابيات السابقة لهذا النظام إلا أن هناك العديد من السلبيات على بعض الأنشطة الحكومية، فإن مشروع التحول من الأساس العينى إلى الأساس النقدى المشروط في النظام المحاسبي الحكومي يعتبر مشروعا نوعيا وغير مسبوق لمعالجة المشكلة الحقيقية للنظام المالي الحكومي، والتي تكمن في الأساس المحاسبي المستخدم.

وتابعت: "عندما نتحدث عن التحول من الدعم العينى إلى الدعم النقدى المشروط فنحن نتحدث عن موازنة البرامج والأداء، وتطوير النظام المحاسبي الحكومي، أى التحول من الأساس العينى المعمول به حاليا إلى أساس ونهج الاستحقاق، وحتى ينجح مشروع استخدام أساس الاستحقاق يجب أن يكون النظام أكثر مرونة مع وجود نظم للتحليل في النظام المحاسبي الحكومي، وكذلك ضرورة الاهتمام بعناصر المساءلة والشفافية والنزاهة، والتركيز على وجود رقابة حكومية فعالة، فالسلطة التشريعية وصانعو القرار في الجانب التنفيذي للحكومة بحاجة إلى أن يحصلوا على معلومات كافية وذات مصداقية حول النظام الكامل للبرنامج".

وأوضحت رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب المصريين الأحرار، أن العديد من الدراسات توصلت إلى مجموعة من النتائج المؤكدة لانخفاض فاعلية منظومة الدعم المطبقة حاليا في المساهمة في تحقيق العدالة في توزيع الدخول، ومن أبرزها أن أغنى ٢٠% من السكان يتمتعون بنحو ٩٤% من دعم البنزين وما يقرب من ٦٠% من دعم الغاز الطبيعي ونحو ٢٤% من الدعم الغذائى.

وأشارت رئيس اللجنة الاقتصادية لحزب المصريين الأحرار إلي أن الإدارة المالية في جهات الإنفاق سابقا تحتاج إلى أنظمة محاسبية تعتمد على أساس الاستحقاق، وبالتالي فإنه لتحسين الرقابة ومكافحة الفساد يتوجب تطبيق المنظومة المالية والمساءلة والشفافية، لذا تكون الموازنة العامة والرقابة المالية خاضعة كلها لعمليات التطوير والتحسين جنبا إلى جنب مع النظام.

واستطردت: "أن هناك ضرورة الاهتمام بأدوات السياسة الإنفاقية خاصة بالدعم والإعانات، وذلك لتخفيف ما قد ينشأ من آثار جانبية في ظل وجود تعارض في كثير من الأحيان بين إمكانية تحقيق هدف العدالة في توزيع الدخول وتحقيق هدف التنمية الاقتصادية أو الاستقرار الاقتصادي من خلال كل الجوانب لأن الدعم (سواء كان نقديا أو عينيا) يعد من الأدوات الأساسية التي تعتمد عليها السياسة الإنفاقية لإعادة توزيع الدخول ووصول الدعم لمستحقيه الأمر الذى يسعى إليه أفراد المجتمع والحكومة".

وتابعت: "الحكومة حرصت على إعادة النظر في منظومة الدعم المطبقة، والتي لم يعد هناك شك في ضرورة إصلاحها بسبب تكلفتها المتزايدة وانخفاض كفاءتها الاقتصادية وانخفاض فاعليتها في تحقيق العدالة في توزيع الدخول، ولأن الفقر في مصر يتضمن كلا من الفقر المادى متمثلا في شكل نقص فى الموارد والغذاء، والفقر البشرى متمثلا فى نقص التعليم والرعاية الصحية بالإضافة إلى فقر الحماية الاجتماعية المتمثل فى شكل نقص التمويل والمساعدات الاجتماعية".

وأشارت إلي أن الحكومة المصرية رأت ضرورة البحث عن آلية جديدة لمنظومة الدعم يمكن من خلالها استهداف الأسر الفقيرة وتحسين أوضاعهم المادية والتعليمية والصحية، ومن ثم المساهمة في تحقيق العدالة في توزيع الدخول لذلك قامت بالبدء فى دراسة شكل جديد من أشكال الدعم وهو الدعم النقدي المشروط.

قد يهمك أيضا :

نجيب ساويرس يُثير إعجاب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي

  أيمن أبو العلا يطالب بالإفراج عن المعتقلين المصريين فى الدوحة