يستعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، خلال اجتماعات البنك الإسلامي، التجربة المصرية في مواجهة تداعيات أزمة كورونا، التي بدأت بتدبير حزمة استباقية داعمة للنشاط الاقتصادي بقيمة 2% من الناتج المحلي الإجمالي.وارتكزت التجربة المصرية على تحقيق التوازن بين استمرار دوران عجلة الإنتاج والحفاظ على صحة المواطنين، والسعي الجاد لتوفير اللقاحات، بل وإنتاجها محليًا لسد الاحتياج المحلى وتصدير الفائض للدول الإفريقية.

يتناول الوزير، شرح سياسات وآليات الحكومة للتنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي أكسب الاقتصاد المصري قدرًا من الصلابة في مواجهة الأزمات الداخلية والخارجية بخاصة التداعيات السلبية الناتجة عن جائحة كورونا، وهو ما انعكس إيجابيًا في تحسن مؤشرات الأداء المالي، حيث تراجع العجز الكلى خلال العام المالي الماضي، وتحقيق فائض أولى من الناتج المحلى الإجمالي.نجحت الحكومة في إطالة عمر الدين وخفض تكلفة تمويل عجز الموازنة وخطة التنمية، وكذلك خفض تكلفة خدمة الدين من إجمالي المصروفات خلال العام المالي الماضي، ومن المستهدف استمرار التحسن الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية، والعودة بها إلى ما قبل الجائحة.

   قـــد يهمــــــــك أيضــــــاُ :

مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر المقبل لموظفي الحكومة المصرية

«وزارة المالية المصرية» تحفز المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لتحقيق النمو الاقتصادي