أعلنت وزارتا المالية والصناعة المصرية، توقيع 31 اتفاقية مع شركات مصدرة محلية وأجنبية، تتضمن تسوية المستحقات المتأخرة لدى صندوق تنمية الصادرات.وأكدت الوزارتين، في بيان، اليوم الاثنين، أن الاتفاقيات تأتي تنفيذاً للمبادرة التي أقرتها الحكومة للشركات التي لديها خطط توسعية لزيادة استثماراتها وأنشطتها الصناعية وقدراتها الإنتاجية ومن ثم صادراتها، بما يسهم في تشجيع الصناعة الوطنية.

وبموجب المبادرة تتضمن تسوية الحكومة للمستحقات المتأخرة للشركات المصدرة لدى صندوق تنمية الصادرات خلال 5 سنوات، على أن تلتزم الشركات بضخ استثمارات، وإنشاء وحدات إنتاجية جديدة، والتوسع في خطوط الإنتاج، وزيادة الطاقة الإنتاجية.وقال وزير المالية، إن القيادة السياسية تولي اهتماماً كبيراً بدعم الصناعة وتعظيم القدرات الإنتاجية وتوسيع القاعدة التصديرية، موضحاً أن هناك توجيهات رئاسية بسرعة رد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين.

وأشار محمد معيط، إلى أن سرعة صرف المتأخرات يحفز الشركات على التوسع في أنشطتهم الاستثمارية، على النحو الذي يسهم في خلق المزيد من فرص العمل، ويؤدي إلى تعزيز بنية الاقتصاد القومي، لافتاً إلى أن الحكومة أحرزت تقدماً كبيراً هذا العام في ملف مساندة الصادرات، من خلال إطلاق العديد من المبادرات الوطنية التي لاقت ترحيباً من المصدرين.وأضاف أن وزارة المالية ملتزمة بسداد الأعباء التصديرية المتأخرة للمصدرين على النحو المقرر فى اتفاقيات التسوية التي تم إبرامها مع الشركات المصدرة، موضحاً أهمية مراجعة برنامج مساندة الصادرات بشكل دوري بما يضمن تحقيق المصلحة الوطنية، وتلافي أي ملاحظات قد تظهر عند التطبيق العملي.

قد يهمك أيضا : 

الهيئة العامة للرقابة المالية تعلن عن تشكيل لجنة تمثل كافة أطراف صناعة التأمين

النصر للحاصلات الزراعية تتلقّى خطابًا لإسقاط مديونية اتحاد المساهمين لدى القابضة الغذائية