أصدر وزير المالية، محمد معيط، تعليمات، بإلزام جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة ،ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية، بصرف مستحقات العاملين في المواعيد المحددة لها، ويتم الصرف في اليوم السابق لتلك المواعيد، في حال ما تعارضت مع الإجازات والعطلات الرسمية للدولة

وأكد الكتاب الدوري رقم (100) لسنة 2018، على ضرورة إعمال وتنفيذ أحكام المنشور رقم (3) لسنة 2018، والالتزام بصرف رواتب العاملين وما في حكمها بداية من اليوم الخامس والعشرين وحتى الثامن والعشرين فقط من كل شهر، على أن يتم صرف متاخراتها الواردة بعد هذا التاريخ في اليومين التاسع والعاشر فقط من الشهر التالي.

وحسب الكتاب الدوري أيضًا، يستثني مما سبق استمارات الصرف الخاصة بالأحكام القضائية واجبة النفاذ وأية مبالغ تستحق للعامل عند انتهاء خدمته حال توافر إحدى حالات انتهاء الخدمة المنصوص عليها بالمادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016، ويتم صرفها وقت ورودها للوحدة الحسابية.

وشدد وزير المالية على أنه يتعين على الجهات الإدارية المخاطبة بأحكام هذا الكتاب الدوري، اتخاذ الإجراءات التي تكفل صرف مستحقات العاملين لديها في المواعيد المحددة، مؤكدًا أنه في حال مخالفة ذلك تتعرض الجهة المسئولة للمساءلة القانونية.

وطالب وزارة المالية أيضًا، المسئولين الماليين في الجهاز الإداري بالدولة ووحدات الإدارة المحلية في المحافظات والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الجهات الحكومية والمديرين الماليين في المحافظات والمراقبين الماليين في الوزارات والهيئات العامة ومديري الحسابات ووكلائهم، بضرورة الالتزام بما تقدم بكل دقة.

وقال المهندس خالد ناصف، مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، في ذات السياق، إن الوزارة تعمل منذ أكثر من عام على قفل الحسابات الفرعية وتحديد يوم معين لصرف مستحقات العاملين في الدولة، وإنه تم اختيار يوم 25 في الشهر لصرف مستحقات العاملين في الدولة، مضيفًا أن الوزارة لاحظت في العام الماضي هناك تجاوز في صرف مستحقات العاملين في الدولة في أيام متفرقة وغير ثابتة، وأن الوزارة قررت إلزام الوحدات الفرعية بصرف المستحقات العاملين في الموعد المحدد.

وأوضح مساعد وزير المالية، في تصريحات له، أن الوزارة تستقبل أي شكاوي من العاملين بالدولة بشأن قرار الالتزام بصرف مستحقات العاملين بالدولة من يوم 25 إلى 28 من كل شهر، لدراستها ومعرفة إذا كانت تستحق التطبيق أم لا.

يذكر أنه سبق لوزارة المالية إصدار كتابين دوريين رقمي (85) لسنة 2016 و(5) لسنة 2017 بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لترشيد وضبط الإنفاق العام وكذلك إحكام أعمال الرقابة على ما يتقاضاه العاملون بالدولة بتفعيل برامج الرقابة المميكنة وربط صرف مستحقات العاملين بالدولة بمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.