أعلن علاء عز، الأمين العام للغرف التجارية، على أن ربط المحال والسلاسل التجارية بمصلحة الضرائب من خلال أجهزة إلكترونية كان مطلبا لاتحاد الغرف في أول اجتماع له مع وزير المال، مشيرًا إلى أن هذا الربط لن يتم لـ4 ملايين تاجر المدرجين في الاتحاد دفعة واحدة لكن على مراحل زمنية تبدأ بالتجار الكبار والسلاسل ثم التاجر المتوسط وأخيرا التاجر الصغير.

وقال علاء عز، في تصريحات صحافية، إن هذا الاتجاه لا نفترض منه أن التجار متهربون من الضرئب لكن تقرير أداء الأعمال للبنك الدولي كان أحد عناصره هو سداد الضرائب المتأخرة، وسبب هذا التأخر أننا ندفع ضريبة القيمة المضافة مرة شهريا وتدفع التأمينات مرة شهريا، فأصبح لدينا 24 مرة سنويا تسدد فيها وهو ما لا يحدث في أي دولة في العالم، لافتا إلى أن اتحاد الغرف اجتمع مع وزير المال في هذا الشأن وجار التفاوض مع الشؤون الاجتماعية ليتم سداد "الضرائب والتأمينات" مرة واحدة إلكترونيا لحساب الحكومة، وهو ما يحتاج إلى ربط إلكتروني للمحلات الكبرى التي تتخطى مبيعاتها مبلغ معين، وأشار الأمين العام للغرف التجارية إلى أن الربط الإلكتروني لن يكون للبقال الصغير في الشوارع بسبب ارتفاع التكاليف، مؤكدا أن الربط الإلكتروني للسلاسل والمحال الكبرى مع مصلحة الضرائب هو تيسير على الممولين، وهذا الربط يأتي في إطار تطوير المنظومة الإلكترونية للتجارة، لأن لدينا مشكلة واضحة وهي أن هناك 6 أو 7 ملايين موظف يتقاضون الرواتب عبر كارت ذكي ومثل هذا العدد معاشات يقومون بسحب رواتبهم والتعامل بنظام الكاش رغم أن الكارت يمكن استخدامه للدفع الإلكتروني.

وقال علاء عز إن ربط المنظومة إلكترونيا بالضرائب يسهل على مصلحة الضرائب ويعفيها من المراجعة الدورية وكذلك يريح الممول في عملية السدد وهو ما يؤدي بنا للوصول إلى مرحلة الشمول المالي الكامل، موجها الشكر لوزير المالية على استجابته لطلب الغرف التجارية بشأن التسهيل على الممولين عند دفع الضرائب، فالأمر هنا تيسير على الممول وليس مصلحة للضرائب فقط.

وتطرق أمين الغرف التجارية إلى أهمية الربط الإلكتروني للجمارك قائلا: "قمة التهريج أن تجد شخص يحمل حقيبة بها 5 ملايين جنيه ويذهب بها لمصلحة الجمارك لكن يمكن بكارت ذكي أن يدفع دون معاناة وهو ما تطلب منا مدة زمنية طويلة وهنا نحن نسير فى اتجاه الحكومة الإلكترونية والشمول المالي".

ولفت الأمين العام للغرف التجارية إلى أن الربط الإلكتروني مع الضرائب هو تيسير على الـ4 ملايين تاجر والأكيد أن دخول التجار والسلاسل في هذه المنظومة يعدّ سهلا جدا بالنسبة إلى المحال الكبيرة فهم لديهم آليه للقيام بذلك والصعوبة تكمن في إدخال التجار أصحاب المنشآت المتناهية الصغر وكذلك التاجر الصغير.
يذكر أن محمد معيط وزير المال، أعلن خلال ندوة "السياسة المالية.. الطريق للتنمية الاقتصادية والاجتماعية"، بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال مساء الثلاثاء، أنه اعتبارا من 2019 سيكون لكل ممول رقم ضربيي موحد لكل أنواع الضرائب.
وأضاف معيط أنه في ما يتعلق بالفاتورة الإلكترونية دون البدء باختباراتها، والبدء بالتنفيذ في سلاسل المحال الكبرى، وتم توقيع قرار اليوم بتحويل يزيد على 50 ألف جنيه سيكون إلزاميا على المحل أن يحصل على رقم بطاقة من قام بالتحويل، وستصل كميات كبيرة من الأجهزة التي تربط المجالات بمصلحة الضرائب إلكترونيا لتظهر المبيعات لحظيا، وسيتم إدخال حوافز لرد جزء من المشتريات عند تقديم الفواتير للحث على طلب الفاتورة.