كشفت وزيرة البيئة، ياسمين فؤاد، أن الوزارة تعمل خلال السنوات الماضية على دمج البعد البيئي في جميع القطاعات المختلفة، وخاصة مشاريع الطاقة والصناعة، وحيث يساعد دمج البعد البيئي على نمو هذه القطاعات بشكل سليم دون الإضرار بأي جانب.

وأضافت فؤاد، خلال كلمتها في ختام مشروع تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، الاثنين، أن الوزارة تعمل على جعل كل المشاريع نموذجية من خلال استخدام الطاقة والمياه بطريقة صحيحة، مشدده أن عدم وجود تشريعات يجعل المشاريع غير مستدامة.

وأكدت وزيرة البيئة، أنه تم استهداف نحو 70 منشأة صناعية من الصناعات الثقيلة مثل الاسمنت والحديد الصلب والسيراميك، حيث تم عمل مقارنة بينهم وبين مثلتها في الدول الكبرى التي تستخدم الطاقة بأسلوب مستدام وصحيح وتم إرشادهم لذلك لإمكانية المحافظة على الطاقة، موضحه أن الوزارة تعمل حاليًا على دمج مشروع الاستثمار البيئي للمحافظة على الموارد المتوفرة.

وأشارت إلى أن الحفاظ على الموارد الطبيعية من أهم مبادئ التنمية المستدامة لذلك ركز مشروع تحسين كفاءة الطاقة على إعداد مجموعة من الحوافز والسياسات للقطاع الصناعي، مؤكده أن الحفاظ على الموارد الطبيعية لا يعوق الاقتصاد.

وشددت على أن مصلحة القطاع الخاص تكمن في اللجوء إلى ممارسات صديقة للبيئة ومراعاة الابعاد البيئية للحفاظ على مواردنا وبالتالي الدخول في التنافسية، الأمر الذى يتطلب الالتزام بالمعايير الدولية وإعادة النظر في تقييم الأثر البيئي. وقال رئيس هيئة التنمية الصناعية، أحمد عبد الرازق، إن وزارة التجارة والصناعة نجحت في إصدار قانون تبسيط إجراءات التراخيص الصناعية، خلال 7 أيام فقط بدلا من 634 يوم في المشروعات قليلة المخاطر، و30 يوم للمشاريع عالية المخاطر والتي تمثل 30% من القطاع الصناعي في مصر.

وأضاف عبد الرازق خلال كلمتها في ختام مشروع تحسين كفاءة الطاقة في القطاع الصناعي، الاثنين، أن هذه الإجراءات ساهمت في إصدار 14 ألف رخصة صناعية خلال عام واحد، لافتًا إلى أن الهيئة نجحت في إنشاء 4 مجمعات للصناعات الصغيرة والمتوسطة في محافظتي الإسكندرية وبورسعيد ومدينتي بدر والسادات.

وأكد رئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الهيئة تستهدف 22 مجمعًا صناعيًا بحلول عام 2020، مشيرًا إلى أن الهيئة تعمل على استراتيجية التنمية الصناعية 2016/2020، من أجل رفع معدلات النمو الصناعي بنسبة 8% سنويا، بالإضافة إلى زيادة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 10% سنويا، حيث تستهدف الخطة توفير 11 مليون فرصة عمل.

وبيّن أحمد مهينة وكيل وزارة الكهرباء، إنه تم اعداد الخطة الوطنية لكفاءة الطاقة الكهربائية خلال الفترة من ٢٠١٨ إلى ٢٠٢٢ وجاري حاليا عرضها على المجلس الأعلى للطاقة لاعتمادها، مشيرًا إلى أن الخطة اشتملت على إجراءات تحسين كفاءة الطاقة في العديد من القطاعات واستكمال البناء المؤسسي لنشاط تحسين كفاءة الطاقة في القطاعات الاقتصادية المختلفة .

وقال مهينة، خلال كلمته بالمؤتمر الختامي لمشروع تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي في مصر بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، إن مصر تتمتع بثراء واضح في مصادر الطاقات المتجددة، والتي تشمل بشكل أساسي طاقة الرياح والطاقة الشمسية، وتصل القدرات الكهربائية التي يمكن إنتاجها من هذه المصادر إلى 90 غيغا وات، بالإضافة إلى 2800 ميغا وات من المصادر المائية، بالإضافة إلى استخدام تكنولوجيات متطورة لتوليد الكهرباء من المصادر النووية ومن الفحم.

وأضاف مهينة أن استراتيجية الطاقة المستدامة في مصر 2035، تعتمد على محاور عدّة في مقدمتها تنويع مصادر الطاقة والوصول إلى المزيج الأمثل لتوليد الكهرباء من المصادر التقليدية، وتأمين مصادر التغذية الكهربائية، بالإضافة إلى تعظيم دور الطاقات المتجددة لتصل نسبتها إلى ما يزيد عن 42% بحلول 2035.

وأوضح مهينة انه تم إصدار القانون رقم 203 لسنة 2014 لتحفيز الاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة، وقد نجحت 32 شركة في تحقيق الإغلاق المالي لعدد 32 مشروعًا لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بإجمالي قدرات 1465 ميغاوات بنظام تعريفة التغذية بمنطقة بنبنان في محافظة أسيوط، مشيرًا إلى أنه من المتوقع أن يتم الإنتهاء من تنفيذ وتشغيل باقي المشروعات في منتصف 2019، لافتًا إلى أنه في مارس/آذار 2018 تم افتتاح أول هذه المشاريع.

ولفت مهينة إلى أن الوزارة نجحت في توزيع 11.7مليون لمبة ليد من أصل 13.7مليون لمبة بنظام التقسيط كمبادرة من الدولة للتشجيع على استخدامها، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص استطاع توزيع 100مليون لمبه ليد على المواطنين، لافتا إلى أن السوق ما زل يحتاج إلى 500مليون لمبه ليد على القطاع السكني والتجاري وغيرها. وقد تمكن مشروع تحسين كفاءة الطاقة بالقطاع الصناعي في مصر في السنوات الست الماضية من بناء كوادر حكومية مصرية قادرة على تطبيق نظم إدارة الطاقة بالمصانع، كذلك نجح في نشر مفاهيم تحسين كفاءة.