وقعت وزارتا التنمية المحلية والتموين في مصر، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون لتوسيع ونشر حماية المستهلك في جميع محافظات الجمهورية، في إطار الحفاظ على حقوق المواطنين وتنمية الاقتصاد القومي على مختلف الأصعدة.وقال وزير التنمية المحلية، الدكتور هشام الشريف، إن البروتوكول يهدف إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية ومساندة وتمكين المواطنين وتوفير احتياجاتهم من السلع الغذائية والتموينية وكل الاحتياجات بأسعار مناسبة وطبقاً للمواصفات والجودة المعتمدة مؤكداً التنسيق والتعاون العام مع وزارة التموين في الرؤية التنموية لخدمة المجتمع وترسيخ مفاهيم حماية المستهلك.

وأكد الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن البروتوكول يهدف للتأكيد على حماية المستهلك من خلال جهاز حماية المستهلك المنشأ بالقانون رقم 67 لسنة 2006 لتعزيز وتنمية حقوق المستهلكين فيما يقدم إليه من شكاوى عن سلع وخدمات مقدمة للمستهلكين من أشخاص القانون العام والخاص، وخلق الوعي بين المستهلكين والموردين والمستهلكين على حد سواء بحقوقهم التي ينص عليها قانون حماية المستهلك ولترسيخ مفاهيم حماية المستهلك في ثقافة المستهلك المصري.

وأشار هشام الشريف إلى أنه يتم من خلال هذا البروتوكول تبادل الخبرات والإصدارات الخاصة بالوزارتين، وكذا تبادل المعلومات المسموح بتداولها وفق أحكام القانون المصري، وبما تقضي به مصلحة المستهلك والمواطن والتطبيق الفعال لسياسات الدولة، والاستفادة من الخبرات الفنية والعلمية والمؤسسية والمعملية لدى وزارة التموين والتجارة الداخلية ( جهاز حماية المستهلك ).

وتضمن البروتوكول التنسيق مع المحافظات لتوفير المقار التي تتطلب عمل جهاز حماية المستهلك بهدف تقديم خدمات حماية المستهلك في (19) محافظة خلال ثلاثة أشهر من توقيع البروتوكول، استكمالاً للمقرات المطلوبة بالـ 27 محافظة، وأن يقوم جهاز حماية المستهلك بصورة مباشرة أو عن طريق الأطراف المشاركة وفق مايقوم به بالآتي:

  تلقي شكاوى المستهلكين والتحقيق فيها والعمل على حلها وإزالة أسبابها.

التعاون مع جميع المؤسسات الحكومية ذات الصلة بمنظومة حماية المستهلك.

وضع إجراءات فعالة لمراقبة الأسواق وتطبيق قانون حماية المستهلك.

التأثير على السياسات من أجل تحقيق مبدأ الشفافية.

تطوير ورفع كفاءة جمعيات حماية المستهلك الأهلية ومنظمات المجتمع المدني من خلال تقديم الدعم التقني والمادي لتمكينها من القيام بالدور المهم المنوط بها في دعم وتفعيل منظومة حماية المستهلك ككل، الأمر الذي كفله لها قانون حماية المستهلك، مثل تبادل المعلومات والمنشورات الخاصة بالتوعية والتثقيف وغيرها وإتاحتها للمواطنين، وتبادل الندوات وورش العمل والأبحاث المشتركة، ووضع موضوعات حماية المستهلك ضمن مجال أنشطة الوزارتين كنوع من التفاعل المجتمعي، والتعاون في مجال استطلاعات الرأي والأبحاث الميدانية التي تستطلع رأي المواطنين لما في ذلك من أثر في تكوين الآراء والرؤى اللازمة في مجال حماية المستهلك وفي توجيـه وضبط الأسواق المصرية، وإصدار تقرير شهري وربع سنوي عن حماية المستهلك بالمحافظات.

كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة دائمة لمتابعة تحقيق أهداف البروتوكول، وتتمثل مهام اللجنة في وضع الخطط التنفيذيـة للتعاون في إطار هذا البروتوكول والمتابعة الدورية لتنفيذ الأعمال التي يتم الاتفاق عليها ومناقشة إنجازها واستعراض ما يستجد من معوقات. ويتم تقديم تقرير لكل من وزيري التنمية المحلية والتموين والتجارة الداخلية ويتم إعلانه على المجتمع.