اقترحت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب المصري، محاسبة شركات النقل الذكي "أوبر" و"كريم" ضريبيا على أساس عدد ساعات العمل والأيام التي يعمل فيها السائقون "الكباتن"، دون تثبيت نسبة محدّدة للضريبة.

أكد رئيس مصلحة الضرائب، عماد سامي، في وقت سابق، أن المصلحة تدرس الأثر المالي لخضوع نشاط "أوبر" و"كريم" لضريبة القيمة المضافة، والبالغة ، موضّحا أن الشركتين تسدّدان فقط ضريبة الدخل (كسب عمل) للسائقين العاملين معهما.

وقال وكيل لجنة النقل في البرلمان، محمد عبدالله زين الدين، إنه يتوقع بأن تتوافر لدى وزارة المال كل البيانات المطلوبة عن عدد سائقي الشركتين، وعدد السيارات العاملة على منصتهما الإلكترونية، بعد توفيق أوضاعهما قانونيا خلال 6 أشهر من صدور القانون المنظم لعملهما بالسوق المحلية، مما يساعد على إخضاع نشاطهما لضريبة القيمة المضافة.

وأوضح أن "أوبر" و"كريم" تنفذان آلاف الرحلات اليومية في مصر دون سداد ضرائب مما يهدر حقوق الدولة، وتساءل عن قيمة الضريبة المتوقع فرضها، وهل ستكون مماثلة للمطبقة على التاكسى الأبيض أم ماذا.

وتابع: "آن الآوان للحصول على ضرائب من الشركتين، وتحديد مسؤوليتها الأخلاقية تجاه مستخدميهما والذين لا تزال بياناتهم تحت تصرفهما".

وأكد مصدر مسؤول في شركة "كريم مصر" أنه يجرى التواصل حاليا مع عدة جهات منها وزارة المال بشأن تحديد قيمة الضرائب المستحقة على نظام تشغيل النقل التشاركي، رافضا ذِكر تفاصيل.

ووافق البرلمان 7 مايو/ أيَّار الحالي، على مشروع قانون الحكومة بشأن تنظيم خدمات النقل البري للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي يقنن عمل "أوبر" و"كريم".

ويبلغ عدد مُستخدمي الشركتين في مصر نحو 7 ملايين، ويعمل لديهما 150 إلى 200 ألف سائق.

كانت محكمة القضاء الإداري قضت في 20 مارس/ آذار الماضي، بإلزام السلطات المصرية بوقف تراخيص مزاولة "أوبر" و"كريم"، ومثيلاتهما، لنشاطات تشغيل السيارات الملاكي كتاكسي، ووقف التطبيقات المستخدمة في ذلك، وتقدّمت الشركتان بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الخامسة، وقبل نحو أسبوع ألغت محكمة الأمور المستعجلة الحكم.​