أعلن البنك المركزي المصري،ارتفاع ديون مصر الخارجية إلى نحو 88.2 بليون دولار في نهاية آذار /مارس الماضي، بزيادة نحو 9.1 بليون دولار بمعدل 11.6 في المئة مقارنة بنهاية حزيران /يونيو 2017.

وأرجع أحدث تقرير صادر عن "المركزي" المصري ، الارتفاع إلى زيادة صافي الاستخدام من القروض والتسهيلات بنحو 7.4 بليون دولار، وارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار بنحو 1.7 بليون دولار».

وأضاف أنه بالنسبة إلى أعباء خدمة الدين الخارجي، بلغت نحو 10.9 بليون دولار خلال الفترة بين تموز /يوليو وآذار/مارس من العام المالي2017/2018 "الأقساط المسددة نحو 9.2 بليون دولار والفوائد المدفوعة نحو 1.7 بليون دولار"، منوهًا أن «نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 36.8 في المئة وهي لا زالت في الحدود الآمنة وفقًا للمعايير الدولية

و أشار "المركزي" المصري أن إجمالي الدين العام المحلي بلغ 3.536 تريليون جنيه "ما يمثل 86.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية آذار الماضي، منه 84.8 في المئة مستحق على الحكومة و8.1 في المئة على الهيئات العامة الاقتصادية، و7.1 في المئة على بنك الاستثمار القومي

وأضاف المركزي المصري أن صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ 2.999 تريليون جنيه في آذار الماضي، بزيادة بلغت 313.2 بليون جنيه خلال الفترة بين تموز/يوليو , وآذار/مارس من العام المالي 2017/20018، وبلغ صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 287.3 بليون جنيه بارتفاع بلغ 65 بليون جنيه».

وبلغ صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحًا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية أذون وسندات 250.1 بليون جنيه بانخفاض قدره 2.5 بليون جنيه